قالَ مستشار وزير المالية ان صلاحية تخفيض او شطب التخصيصات المرصودة للوزارات في موازنة عام 2011 تعود الى مجلسي الوزراء والنواب حصرا. وأضاف ضياء الخيون "ان وزارة المالية معنية بتثبيت التخصيصات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات المختصة".
مبينا "ان ممثلي الوزارات وخلال الفترة من شهر تموز الى شهر ايلول الماضيين بحثوا مع وزارة المالية تحديد الاحتياجات والنفقات التشغيلية والاستثمارية وتضمينها في تخصيصات كل وزارة ليتم تثبيت الرقم النهائي في جدول الموازنة".
وأشار الخيون الى "ان مجلس الوزراء تداول موازنة عام 2011 بعد احالتها من قبل المالية"، لافتا الى ان "مسودة الموازنة ستحال لاحقا الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها".
واكد مستشار وزير المالية "ان موازنة عام 2011 بلغت 92 تريليون دينار عراقي بضمنها 60% نفقات تشغيلية،مع احتساب سعر برميل النفط عند 73 دولارا".
https://telegram.me/buratha
