قال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ، ان قائمته قدمت امس الاربعاء مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الى رئاسة البرلمان، موضحاً ان تسليمه تم "بعد ان وقع من قبل النواب لغرض ادراجه ضمن جدول اعمال احدى الجلسات المقبلة".
واضاف في تصريح صحفي "ان ادراج القانون ضمن جدول اعمال البرلمان، سيتيح له قراءة اولى ثم ثانية، وبعدها يتم التصويت عليه" معتبراً ان اقرار هذا القانون "قد استند الى اتفاق سياسي حصل بين قادة الكتل السياسية الاربع، وكذلك وفقاً للورقة الموقعة من قبل المالكي وبارازاني فضلاً عن علاوي، والتي تقضي بضرورة تشكيل هذا المجلس" بحسب قوله.
وذكر ان المسودة وضعت "وفقاً للاطار القانوني والتشريع فان قانون المجلس الوطني للسياسات العليا تضمن عددا من المبادئ العامة والتي استندت الى المادة 4 اولاً من الدستور العراقي".
وعن النقاط التي تضمنتها مسودة القانون الذي كتبته لجنة في القائمة العراقية، قال البطيخ "تضمنت مسؤوليات المجلس، السهر على ضمان الالتزام بالدستور، وكذلك وضع الاستراتيجية الامنية والعسكرية في البلاد، على ان يتم اعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة"، مشيراً الى ان "مشروع المقترح تضمن كذلك التاكيد ان تكون من مهام المجلس وضع السياسات العامة، الاقتصادية منها والمالية فضلاً عن النقدية، كذلك وضع سياسات الطاقة، والاستثمار، الى جانب تطوير واصلاح النظام القضائي والسلطة القضائية في البلاد، وهي اهم نقاط القانون".
وحول دستورية تشريع قانون كهذا قال القيادي في القائمة العراقية انه "وبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة 61 اولاً، ووفقاً للمواد الدستورية المرقمة (109-108) وبالصلاحية المخولة، صدر هذا القانون تحت عنوان المجلس الوطني للسياسات العليا، فالقانون كما تذكر الصفحة الاولى من مسودته المكتوبة، يعد مطلباً دستورياً لا خلاف عليه". وفيما اذا ستكون صلاحيات هذا المنصب تنفيذية اكد "بالرغم من وجود تباين في التصورات بشأن صلاحيات هذا المجلس، خاصة وان اطرافاً تطالب بان يكون استشارياً واخرى تؤكد انه تنفيذي، فان العراقية تريده تنفيذياً وفقاً للالتزامات الموقعة بين قادة الكتل والمرفقة مع مسودة القانون".
وحول اجراءات رفع الاجتثاث عن بعض قادة العراقية (صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي) وهي فقرة اخرى من الورقة الموقعة بين قادة الكتل، اكد البطيخ "قدمنا كافة الوثائق وعبر الطرق القانونية" لكنه لم يخف لجوء بعض الاطراف "للمساومة حول تنفيذ هذا الاتفاق" بحسب وصفه.
https://telegram.me/buratha
