عزا الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 الى انه " جاء ليلبي الطموحات التي رسمتها الحكومة لما سيكون عليه شكل العراق المقبل وحاجة مؤسساته لتخصيصات الموازنة كي تضطلع بمهامها وتقدم خدماتها للشعب العراقي ولإستخدام أمثل للثروات الطبيعية للنهوض بواقع العراق وإنعاش إقتصاده ووارداته ".وقال في بيان صحفي :" أن الإيرادات المتوقعة للموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 تقدر بـ (78.705.237.500) دينار أما النفقات فقد بلغت (92.980.582.970) دينار أي بعجز في الموازنة مقداره (14.275.345.470) دينار والذي سيغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 والإقتراض الداخلي والخارجي ".واضاف :" ان الإيرادات توزعت على الضرائب والمساهمات الإجتماعية والمنح والإيرادات الأخرى بضمنها النفط بالإضافة الى بيع الموجودات غير المالية ".واوضح انه :" تم إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره (73) دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 25ر2 مليون برميل يوميا منها (150) الف برميل عن تصدير النفط الخام لإقليم كردستان مع إلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية من ذلك الى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة (5%) عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة ، وعند عدم التسديد سيتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة (17%) ".وتابع الدباغ :" سيتم إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقييد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب إتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ومبالغ التبرعات النقدية بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت مصادر وطنية والمنح والتبرعات العينية كافة التي يتم الحصول عليها ".وذكر أنه :" تم تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كاحتياطي طوارئ يتم التصرف به من قبل مجلس الوزراء ".واشار الى " ان نفقات الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 جاءت على شكل نفقات إستثمارية ونفقات تشغيلية ، اذ بلغ إجمالي مبلغ الموازنة الإستثمارية (28.957.957.804) دينار وإجمالي مبلغ الموازنة التشغيلية (64.022.625.166) دينار وقد توزعت النفقات على مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والهيئات المستقلة ".وبيّن انه :" تم تخصيص مبلغ (1.633.788.000) دينار الى المحافظات المنتجة للنفط الخام والمكرر والغاز المصاحب وغاز القبة وسيتم توزيعه على كل محافظة حسب إنتاجها ".واستطرد :" جاء في الفصل الختامي لمشروع قانون الموازنة أن يتم حصر الصرف من إعتمادات الحسابات الرئيسية المعتمدة ضمن الموازنة من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ضوء الإعتمادات المرصودة ضمن الموازنة السنوية ".وقال الدباغ :" ان مشروع القانون اعطى الصلاحية لوزير المالية الإتحادي بإجراء المناقلة بين إعتمادات الموازنة العامة الإتحادية المصادق عليها وخول مشروع القانون وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة بتنفيذ الخدمات المطلوبة ".
https://telegram.me/buratha
