دعا اكاديميون واقتصاديون الى ضرورة اجراء مراجعة وتعديل لقانون احتساب الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،
مشيرين الى ان تبدل اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وكذلك اعضاء المجالس البلدية في كل دورة في ظل ما تصرف لهم من رواتب هي الاعلى عالميا سيجعل العراق بعد مرور ثلات الى اربع دورات انتخابية بحاجة لميزانية خاصة لصرف رواتب هؤلاء الاشخاص سواء من كان منهم في الخدمة او محالا الى التقاعد.
مقترحين في احاديث لـ(المواطن) بإن تصرف لعضو البرلمان او اي من المجالس مكافأة نهاية خدمة بدلا من صرف راتب تقاعدي بنسبة 80% لمجرد اربع سنوات خدمة فقط فيما يقضي الموظف في دوائر الدولة الاخرى 25 سنة ومن ثم يمنح راتب لا يمكن مقارنته مع ما يتقاضاه النائب من مكافأت.
واشار خبراء الاقتصاد الى ان الفرق الشاسع بين ما يتقاضاه اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفي الدولة الاخرين خلق حالة من الاستياء لدى معظم المواطنين لا سيما العاطلين عن العمل الذين يرون ان النواب - وفي ظل ما يتقاضوه من ملايين الدنانير- انما يسرقون قوت هؤلاء الفقراء الذين هم من كانوا سبب وصولهم لتلك المناصب وبالتالي انهم مطالبون اي البرلمانيون بإن يجدوا حالة من التوازن فيما يتقاضوه من اموال وبين ما يحصل عليه الموظفين في الدوائر الحكومية.
رائد الربيعي اكاديمي مختص بالشأن الاقتصادي تحدث لـ(المواطن) قائلا: ليس هناك وجه للانصاف فيما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والاعضاء في مجالس المحافظات وكذلك المجالس البلدية من رواتب وبين ما يعطى للموظفين في دوائر الدولة على الرغم من ان الاثنين يعتبران موظفين للدولة ذاتها، مضيفا ان صرف راتب تقاعدي بنسبة 80% لهؤلاء يحتسب من راتبهم الاصلي سيجعل البلد بحاجة لميزانية خاصة لصرف رواتب هؤلاء سواء من كان منهم في العمل او يتقاضا راتبا تقاعديا.
واقترح الربيعي ان تصرف للنائب سواء في البرلمان او مجالس المحافظات او المجالس البلدية مكافأة نهاية خدمة وان تكون مجزية تتناسب وما تحمله النائب من مسؤولية طيلة فترة عمله وان يخصص له راتبا تقاعديا معقولا.
من جانبه قال الباحث الاقتصادي سلمان الزبيدي ان ما يتقاضاه النائب هو اجر يدفع له مقابل ما يؤديه من خدمة هي عمله في البرلمان او مجلس المحافظة او المجلس البلدي وهذه الخدمة هي خدمة طوعية على اعتبار ان الشخص هو من تبرع للعمل في هذا المكان وان اصوات الجماهير ساندته للوصول اليه، لكن من الشي المؤسف والمعيب ان يجعل النائب جل همه ان يصوت على امتيازاته الخاصة دون النظر لما يعانيه ابناء جلدته.
واضاف ان صرف عشرات الملايين كراتب لهذا الشخص وتحتسب ما نسبته 80% منها راتبا تقاعديا امر غير معقول بالقياس للمدة القصيرة التي يقضيها في هذا المنصب او ذلك، مشيرا الى ان هناك مسألة قد يغفلها الجميع هي ان بعض النواب يتحججون بأن ما يصرف لهم من تقاعد هو استحقاق نظرا لما يستقطع منهم من استقطاعات تقاعدية، لكن هذا ليس بالصحيح كون ان ما يستقطع من مبالغ لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يوازي ما يخصص من راتب تقاعدي يمنح للعضو بعد احالته الى التقاعد، مشيرا الى ان المبالغ الهائلة التي تصرف لمجمل اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية تستنزف اقتصاد البلد، مبينا ان تلك الاموال يمكن ان تصرف لمشاريع استثمارية وخدمية
https://telegram.me/buratha
