موقع شط العرب
بدأت الكتل السياسية المختلفة بتسريب مطالبها و بسقوف عالية و تعجيزية عقب إعلان التحالف الوطني عن مرشحه نوري المالكي ، بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات .
و ذكر المحلل السياسي علي الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة "شط العرب" للانباء : " أتصور بأننا دخلنا المرحلة الأصعب في عملية تشكيل الحكومة ، و تتمثل هذه المرحلة في محاولات المالكي لإقناع الاطراف الاساسية الاخرى في دعمه لرئاسة الوزراء مما يوفر أجواء مناسبة لتلك الكتل لأخذ أكبر قدر ممكن من التنازلات مقابل دعم المالكي و سنسمع في الايام القليلة الماضية ما ستطرحه الكتل السياسية المختلفة على مرشح التحالف المضطر لتقديم أكبر قدر ممكن من الإغراءات للبقاء في كرسي رئاسة الوزراء ".
وكان النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان صرح في وقت سابق على ان "ائتلاف الكتل الكردستانية ليس ضد مرشح التحالف الوطني نوري المالكي ويمكن التعاون معه لكن تأييدهم له في تشكيل الحكومة سيعتمد على مدى تجاوبه مع الورقة التفاوضية ومطاليب الكرد ورؤاهم".
واضاف أن "الخطوات المقبلة بالنسبة للائتلاف الكردستاني ستتمثل بالتفاوض مع ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني واذا تم التوصل للاتفاق معهم سنؤيد المالكي في البرلمان لتشكيل الحكومة". وجدد عثمان تأكيد ائتلافه على "التمسك بترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية لدورة ثانية".
و ذكرت مصادر اخرى ان كتلة التوافق و وحدة العراق ايضا قدمت مجموعة من المطالب للحصول عليها كبديل عن المكون السني في حال غياب القائمة العراقية .
و قال الكاظمي : " ان مطالب الكردستاني و العراقية سوف لن تكون رخيصة الثمن و على المالكي أن يحضر لهم الحصة المناسبة و المغرية و المقنعة ، علما بأن موقفه في الساحة الوطنية الى الان مهزوز و هو يواجه حملة مقاطعة شرسة ."
و أضاف الكاظمي :" إن مسألة كركوك و الصراع القائم بين الكرد و العرب السنة بقيادة العراقية ، ايضا من الملفات الصعبة التي ستدخل بازار السياسة من أوسع أبوابه و التوفيق بين القائمتين و إرضائهم سوف لن يكون بالعمل الهين ."
و قال الكاظمي " ان طاولة المالكي ستشهد اوراق و مطالب كثيرة و الوقت سوف لن يكون الى صالحه و تشكيل الحكومة ستحتاج الى مدة طويلة ."
يذكر ان تسريبات اعلامية كشفت عن بعض ما قدمه المالكي للتيار الصدري في قبال القبول بترشيحه ، أهمها الافراج عن جميع معتقلي التيار + وزارة الداخلية و نائب رئيس الوزراء و امانة مجلس الوزراء .
وكان التحالف الوطني أعلن اختيار زعيم دولة القانون نوري المالكي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة. وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده بعض قادة التحالف الوطني في بغداد الجمعة بغياب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة الفضيلة.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد المح في بيان له بوجود ضغوط سياسية للقبول بمرشح لولاية ثانية مؤكدا انه لا بد منها.
ذكر في بيان ردا على سؤال وجهة له مواطنين من محافظة كربلاء عن وجود ضغوط من قبل جهات دينية وسياسية خارجية وداخلية على التيار الصدري بقبول المالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة .
وكانت انباء اشارت الى تغيير مفاجيء في موقف التيار الصدري الذي اعلن دعمه لمرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي ورفضه القاطع الى مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الا ان الاجتماعات الاخيرة وحسب مراقبين شهدت وجود تغير في المواقف وعدول التيار الصدري عن رفض المالكي.
https://telegram.me/buratha
