مع انتهاء اعمال الحكومة الحالية وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال انتقد عدد من السياسيين من مختلف الكتل السياسية عملية صرف الاموال التي خصصت في الموازنة المالية والبالغة اكثر من 300 مليار دولار بدون استراتيجية واضحة ووجود فساد اداري ومالي في العقود.
وطالب نواب ان يقوم مجلس النواب المقبل بمحاسبة الحكومة ويطالبها بالكشف الحسابي عن هذه الاموال.
وكان المالكي نفى يوم امس في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية صرف هذا المبلغ منتقدا هذه التصريحات التي قال انها تحاول استغفال المواطن.
اذ طالب النائب عن الائتلاف الوطني العراقي القيادي في حزب الفضيلة القاضي جعفر الموسوي ، الحكومة ، بتقديم كشف حسابي لمجلس النواب عن الاموال التي صرفت من اجل الخدمات والتي تقدر بـ 300 مليار دولار.وقال الموسوي:" ان على اية حكومة تنتهي ولايتها من الناحيتين القانونية والدستورية ، ان تقدم للبرلمان تبويبا لما تم صرفه من اموال وان تعلن امام الشعب اين صرفت الاموال". واشار الى:" ان مجلس النواب ، عند استقرار جلساته ، سيبحث هذا الامر لاهميته البالغة ، لاسيما بعد ان كشف عن صرف 300 مليار دولار على الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص هذه الخدمات".وذكر :" ان الخدمات خلال السنوات الاربع الماضية ، غير متكافئة مع الاموال التي صرفت عليها . والحكومة لم تكن موفقة في صرف هذه الاموال . ولابد من كشف الحسابات لمعرفة اين ذهبت هذه الاموال الطائلة ".يذكر ان سياسيين عراقيين كشفوا ان ما تم صرفه على الخدمات ، منذ عام 2006 ولغاية هذا العام 2010 ، بلغ 300 مليار دولار.
فيما انتقد شاكر كتاب المتحدث باسم القائمة العراقية تعامل الحكومة العراقية مع المبالغ المالية التي صرفتها خلال السنوات الاربع الماضية.وقال :"ان الحكومة لم توفق بصرف مبلغ 300 مليار دولار وهي موازنة الاعوام الماضية اذ ان الواقع يبين انه لايوجد لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا نعرف اين صرفت هذه الاموال".واضاف كتاب :"ان الحكومة لم تقدم كذلك كشوفات بما صرفته خلال الاعوام الماضية وهذا خرق واضح للقوانين".وعزا كتاب اخفاق الحكومة في صرف هذه المبالغ الضخمة الى عدم وجود خطة استراتيجية لعملها بالاضافة الى الفساد الاداري والمالي.يذكر ان سياسيين عراقيين كشفوا ان ما تم صرفه من عام 2006 ولغاية هذا العام 2010 بلغ 300 مليار دولار مؤكدين ان المواطن لم يجد نتاج هذه الاموال على قطاع الخدمات
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان:"ان هناك اخفاقات وفساد اداري ومشاكل كبيرة في عمل الحكومة".
واضاف :"ان الجميع اشترك بالحكومة ولكن رئيس الوزراء وحزب الدعوة يتحملون الوزر الاكبر من مسؤولية صرف هذه الاموال لانهم من يقودون الحكومة".
الى ذلك قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي :"ان الحكومة لم توفق في استغلال الاموال الطائلة التي تم تخصيصها لغرض رفع المستوى المعاشي والواقع الخدمي في البلاد وذهبت مليارات الدولارات دون ان يلمس ابناء الشعب العراقي اي شيء طيلة الفترة السابقة".وأضافت الخفاجي:"ان الكثير من الاموال ذهبت دون استثمار واضح ودون تخطيط مدروس ودون استراتيجية معلومة . وتم التصرف بها بعشوائية مما ادى الى هدرها دون ان يستفيد منها الشعب العراقي ".واشارت الى انه:" بعد مرور اكثر من اربع سنوات على عمر الحكومة المنتهية ولايتها ، باعتبارها اول حكومة مستقرة ، وبعد انفاق 300 مليار دولار ، نجد الوضع مترديا للغاية وسوء الخدمات هو الطابع السائد في البلاد". وذكرت :" ان المواطن اصبح غير مستعد لتحمل المزيد في ظل استمرارغياب الخطط الاستراتيجية وعدم الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية الحريصة على خدمة الناس ". وتابعت الخفاجي :" ان ترسيخ المحاصصة الحزبية الضيقة وابرام عقود مع شركات غير متخصصة او ثانوية لمنافع شخصية ، وعدم الاستعانة بالشركات الدولية الخبيرة ، اضاعت علينا استثمار الاموال التي صرفت". واوضحت :" ان الدولة لم تستطع ان تزيد انتاج النفط عندما ارتفع سعره وزاد الطلب عليه ، وضاع نتيجة ذلك الاخفاق ما يقارب 13 مليار دولار بسبب السياسة الخاطئة المتبعة في الوزارة المعنية بهذا الشأن . وهذا ايضا نوع من انواع الهدر للمال العام و تضييع حق المواطن".
وكان السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي قال في الملتقى الاسبوعي الذي يعقد مساء كل اربعاء :"إننا أمام واقع خدمي متعثر وأمام أزمة خدمية كبيرة أصبحت مصدر إزعاج ومعاناة حقيقة للمواطن العراقي اليوم وبالرغم من الميزانية الضخمة التي رصدت على مدار السنوات الخمس الماضية للحكومة الراهنة من عام 2006 وحتى عام 2010 والتي تقدر بـ 300 مليار دولار ، ولكن أين صرفت هذه المبالغ وكيف هي الخدمات بعده هذه الإنفاقات الهائلة بالتحديد 343 ترليون دينار عراقي خصص للحكومة العراقية من عام 2006 الى اليوم ".
واضاف :" هذه مبالغ كثيرة وطائلة وتحلم بها الكثير من الدول المجاورة للعراق ، والسؤال الكبير الذي يطرحه المواطن العراقي اليوم أين ذهبت هذه الميزانية الضخمة فيما ان المواطن لايجد معطياتها ونتائجها في حياته اليومية ، من المسؤول عن هذا الانفاق ؟ من المسؤول عن أجابة المواطن على مثل هذه الاسئلة الصريحة والحساسة ؟ ما اكثر الذين يخرجون على شاشات التلفاز ويظهرون في المؤتمرات الصحفية ويتحدثون عن الانجازات ولكننا لم نشاهد ان هناك مسؤولا يظهر ليوضح السبب عن هذه الاخفاقات التي يلمسها المواطن في حياته اليومية؟".
وتساءل :" أين نحن من حكومة الخدمة الوطنية التي يشعر فيها المسؤول بانه خادم لهذا الشعب وعليه ان يستنفر كل طاقته وامكاناته من اجل تقديم الخدمة والرعاية لهذا الشعب الكريم ، اين نحن من هذه الثقافة ؟ واين نحن من مثل هذه المفاهيم ؟ اين نحن من مبدأ تقديم راحة المواطن على راحة المسؤول ؟ متى سنشهد تقديم الخدمات الصحيحة والامتيازات الكبيرة للمواطن التي يحظى بها المسؤول ؟ متى سنشهد الاستقالة من مسؤولين اخفقوا في اداء مهامهم وواجباتهم ؟ دون ان يخرج الناس بمسيرات غاضبة ويرموهم بالحجارة ، متى نكرس هذه الثقافة وهذه الامثال التي عهدناها منذ عهود طويلة كالمثل الشهير القائل (( لو دامت لغيرك لما وصلت اليك )) متى سيتحمل المسؤول في ان يقف المواطن البسيط ليوجه له العتاب والانتقاد ويستفسر منه عن ادق التفاصيل التي ترتبط بأدائه الوظيفي ، متى ستزول الحصانات من المسؤولين لصالح المواطنين وحقوقهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم ؟ متى سيبنى نظامنا السياسي على اساس دولة المواطن والمواطنة الحقيقية".
https://telegram.me/buratha
