رفعت نقابات الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع وزارة الخزانة من مشاركة البيانات السرية مع وزارة الكفاءة الحكومية التي يشكّلها إيلون ماسك، إذ تزعم الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية بالعاصمة أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سمح لممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) بالوصول إلى مكتب الخدمة المالية، الذي يدير محاسبة الحكومة الأمريكية وأنظمة الدفع المركزية والدين العام.
وقالت النقابات في بيان إنه بدلا من حماية المعلومات الخاصة للأمريكيين كما يقتضي القانون، "اتخذ بيسنت إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين سعوا إلى حماية تلك المعلومات من الوصول غير السليم، وسمح لـDOGE بالوصول الكامل إلى البيانات".
وتم ذكر اسم بيسنت ووزارة الخزانة ومكتب الخدمة المالية في الدعوى، التي رفعها تحالف الأمريكيين المتقاعدين، والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة (SEIU).
وأشارت الشكوى إلى أن ماسك وأعضاء آخرين في DOGE سعوا للوصول إلى سجلات المكتب لبعض الوقت، ولكن تم رفض ذلك من قبل الموظف المسؤول عن المكتب آنذاك، كاشفة أنه "في غضون أسبوع من أداء اليمين كوزير للخزانة، قام بمنح موظف حكومي إجازة ومنح الأفراد المنتسبين إلى DOGE حق الوصول الكامل إلى بيانات المكتب وأنظمة الكمبيوتر التي تضمهم".
كما أضافت الشكوى، "لقد فعل ذلك دون إصدار أي إعلان عام، أو تقديم أي مبرر قانوني أو تفسير لقراره، أو القيام بالعملية التي يقتضيها القانون لتغيير سياسات الإفصاح الخاصة بالوكالة"، مشددة على أن "حجم التدخل في خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق".
https://telegram.me/buratha
