صرّح مجموعة من الناشطين بإن عدداً قياسياً من الأشخاص يبلغ عددهم 6.7 مليون في بريطانيا يعانون من صعوبات مالية.
وتدفع أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا المزيد من الأسر إلى الديون.
ونقلت صحيفة الغارديان عن دراسة استقصائية أن 13% من البالغين فاتتهم ثلاثة أو أكثر من مدفوعات الائتمان أو الفواتير في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم ارتفع إلى 29% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاماً وربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاماً.
ويؤكد هذا القول بيانات من جمعيات خيرية تُظهر زيادة في طلبات المساعدة في حل مشكلة الديون، كما تُظهر أرقام رسمية نُشرت الجمعة الماضية، زيادة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا متعسرين.
وأوضحت مؤسسة Crosslight Advice، وهي مؤسسة خيرية تقدم استشارات بشأن الديون والمال في لندن وجنوب شرق بريطانيا، إن الطلبات ارتفعت بنسبة الخُمس في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الحاجة المتزايدة من أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على المساعدة.
وعلى الرغم من أن فواتير الطاقة وبعض الأسعار الأخرى قد انخفضت عن ذروتها، إلا أن الإيجارات والرهون العقارية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة وتضغط على ميزانيات الأسر.
وبحسب ا للغارديان، فإن التقشف لا يضر بالخدمات العامة فحسب، بل يُدمر الثقة في المستقبل. حيث أظهرت أحدث الأرقام أن 10136 شخصاً دخلوا في حالة إفلاس في فبراير/شباط، بزيادة قدرها 23% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت منظمة عدالة الديون إنها تريد من جميع الأحزاب السياسية الالتزام بمساعدة أولئك الذين يعانون من ديون لا يمكن السيطرة عليها على البدء ببداية جديدة ومنحهم الحماية من المضايقات من قبل محصلي الديون.
قال جو كوكس، أحد كبار مسؤولي السياسات في منظمة عدالة الديون، إن أزمة ديون الأسر أصبحت أكثر رسوخا من أي وقت مضى.
https://telegram.me/buratha
