أكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، الاثنين، أن ما يطرح بشأن ملف السلاح في لبنان يأتي في إطار إملاءات خارجية، صيغت بنسبة 99% تحت شعار “حصرية السلاح”.
وقال الخليل في تصريح صحفي إن "هذه المطالب تتناقض بشكل واضح مع ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة"، معتبرا أن "لبنان يتعرض لابتزاز واضح يتعلق بلقمة عيش أبنائه، وملف إعادة الإعمار، وحتى تمويل الجيش اللبناني، من قبل بعض الدول المنضوية ضمن ما يسمى بالخماسية".
وأشار إلى أن "المعاناة الكبرى التي يعيشها لبنان اليوم تكمن في خضوع بعض المسؤولين الأساسيين للوصاية الخارجية بالكامل، مضيفًا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 طبقت اتفاق الطائف ومنحت المقاومة حقها عبر صيغة “الجيش والشعب والمقاومة”، بينما يخالف بعض الأطراف اليوم نصوص الطائف ويفسرونه بما يتوافق مع مصالحها الخاصة".
وشدد الخليل على أن "نزع سلاح المقاومة سيكون “خطيئة كبرى”، لما يترتب عليه من تعريض لبنان لمخططات دولية تهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ومبنية على أحقاد قديمة".
وأوضح أن "المقاومة تستند إلى ركن متين يتمثل بالحاضنة الشعبية الواسعة لعوائل الشهداء وجمهور المواطنين، مشيرا إلى أن الحزب لم يلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة، لكنه وقف موقفا مشرفا وكبيرا في الدفاع عن موقفه".
وأشار إلى أن "البيان الأخير للحكومة بشأن معالجة موضوع السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وربطه بضرورة التزام العدو بتنفيذ البنود، أسهم في تخفيف اندفاعة الحكومة نحو خيارات وصفها بـ”السحيقة”.
https://telegram.me/buratha
