شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الخميس (7 آب 2025)، احتجاجات غاضبة على خلفية قرار حكومي رسمي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة تستهدف سلاح حزب الله، وسط انقسام سياسي وتصعيد داخلي غير مسبوق.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن العشرات من أنصار حزب الله خرجوا في مسيرات وقطعوا بعض الطرقات، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي كلّف الجيش بإعداد خطة شاملة لسحب سلاح كافة الفصائل غير الرسمية، وعلى رأسها حزب الله، قبل نهاية العام الحالي.
ويأتي القرار ضمن خطة أوسع طرحتها الولايات المتحدة، تشمل أربع مراحل، وتنص على إصدار مرسوم حكومي في غضون 15 يومًا، على أن يليها انسحاب إسرائيلي من الجنوب، وتشكيل مؤتمر اقتصادي دولي لدعم إعادة إعمار لبنان.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، وافق رسميًا على هذه الخطة، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية لتطبيقها، تبدأ قبل نهاية آب الجاري، على أن تشمل كل المناطق اللبنانية دون استثناء.
في المقابل، وصف حزب الله القرار بأنه "خطيئة كبرى"، مؤكدًا في بيان رسمي أنه "سيتعامل مع القرار كأنه لم يصدر"، واعتبره رضوخًا لإملاءات خارجية تستهدف المقاومة، فيما انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الجلسة التي صدر فيها القرار، ما كشف عن حجم الانقسام السياسي العميق في لبنان.
وحذّرت تقارير دولية من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام تصعيد داخلي أو اضطرابات أمنية، في ظل حساسية التوازن الطائفي، وارتباط حزب الله بمحور إقليمي أوسع يتقاطع مع مصالح دولية متشابكة.
https://telegram.me/buratha
