طالب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، اليوم الاثنين، وسيم منصوري، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها، بينما تعاني البلاد من وطأة أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ أعوام.
وسيتولى منصوري مهمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بعدما أخفقت الفصائل السياسية في التوافق حول تعيين خلفٍ لسلامة.
وأخلى سلامة مقر المصرف، بعد أن شغله على مدى ثلاثين عاما، تاركا وراءه تركة توصف بالثقيلة.
وفي مؤتمر صحافي، أعلن النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، انه "اعتبارا من الأول من آب أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار المناسب للقانون".
وأوضح أن "وقف تمويل الحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، وقال: " نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته".
وبين أن ذلك "سيكون ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء في مشروع إصلاح حقيقي من خلال نقاط تتمثل إقرار القوانين الإصلاحية وموازنتي 2023 و2024، وهيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي".
وأضاف منصوري أن "وقف تمويل الحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، وسيقتصر التمويل بعد وقف الدعم على رواتب موظفي القطاع العام التي ستبقى وفق منصة "صيرفة"، وعلى الدواء والقوى الأمنية واحتياجاتها".
وأوضح أن إقرار هذا القانون، "وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية لمصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال".
واعتبر نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان، أن "المسألة ليست نقدية وأن الحل ليس في مصرف لبنان، وإنما هي في السياسة المالية للحكومة".
وقال إن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي، يكمن في تحسين المالية العامة وفي اتخاذ قرار بتحسين الجباية".
وأكد منصوري أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار هذه القوانين التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة والفرصة النهائية".
https://telegram.me/buratha
