عدنان علامه ||
عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
حوالي أربع ساعات ونصف تفصلنا عن نهاية عهد الرئيس عون ؛ فلمن ستؤول الصلاحيات بعد توقيعه مرسوم إستقالة الحكومة؟
ولكي نحدد الجهة علينا العودة إلى الدستور اللبناني وتحديدًا المادة 50: "عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزِّمَة الحكم، عليه أن يحلف أمام المجلس، يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
"أحلف بالله العظيم إنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ إستقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
وبالتالي فإن توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إستقالة الحكومة يؤكد نيته السابقة بعدم تسليم صلاحياته إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس ميقاتي. وبحسب الدستور وبموجب المادة 69 وفي إحدى الحالات: "تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب".
فإذا دققنا في نص "حلف اليمين" فإنه ينحصر في : "إحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على إستقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
ويجب أن لا ننسى بأن الرئيس العماد عون كان عسكريًا أي إنه يتعبد بالنص ولا يعتمد إلى أي إجتهاد لذا وبرأيي المتواضع سيسلم الصلاحيات إلى من كانت إحدى مهامه حماية الدستور ويتطابق قسمه مع روحية مهام الجيش اللبناني.
فوفق قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته)، يقوم الجيش بثلاث مهمات: دفاعيّة، أمنيّة، وإنمائيّة، وتهدف هذه المهمات الى الدفاع عن الوطن، والمحافظة على السيادة وعلى سلطة الدولة، وحماية الدستور، وحفظ الأمن والاستقرار، والمساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية.
فلننتظر آخر مرسوم لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل نهاية عهده
وإن غدًا لناظره قريب
31 تشرين الأول/ اكتوبر 2022
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
