لبنان/ القرار المالي المسلوب للدولة

د. علي حكمت شعيب *   استاذ جامعي ـ لبنان   حتى متى يبقى حاكم المال في لبنان يرقّصنا على أنغام تدابيره وتعاميمه وفنونه وسياساته. فتارة يبسط يده وطوراً يقبضها وهو ما بينهما غامض متذبذب يلعب بالناس والبلد كيفما يشاء بتحريكه أسعار السلع الاستراتيجية صعوداً ونزولاً عبر تلاعبه بسعر الصرف وسياسات رفع وإبقاء الدعم. يحميه الأمريكي فيداهنه القضاء ولا يستطيع الكثير من المسؤولين الرسميين مساءلته لسببين أساسيين: أولهما: عدم التجرؤ على مخالفة الأمريكي الذي يحميه لأن أموالهم تحت يده في بنوك غربية. ثانيهما: إطلاعه على أسرارهم المالية وتوريطه الكثير منهم في سرقة المال العام. مشكلة يجب أن تجد طريقاً للحل لتشكل بنداً رئيسياً على جدول أعمال أي حكومة ستتألف. من سخرية القدر أن يكون هناك رجل في الدولة يمسك بالقرار المالي فيها فيسلبه لينفذ ما يريده الأمريكي منه وهو خارج إطار أي مساءلة أو محاسبة. أمر لا نجده في جمهوريات الموز ولا في قبائل الماساي الإفريقية أو قبائل أدغال الأمازون في أمريكا الجنوبية. فليوقف الحريصون في الدولة هذه المهزلة وليرجعوا للدولة قرارها المالي. #نعم لاستعادة القرار المالي للدولة