د.علي حكمت شعيب ||
أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية ـ بيروت
في النظام البرلماني اللبناني الذي تعتمد عملية الانتخاب فيه على الطائفية السياسية التي تراعي حقوق الطوائف بعيداً عن معايير العدل والإنصاف لا وجود لديمقراطية حقيقية تنتج أكثرية حاكمة وأقلية معارضة.
فالأكثرية إن تمّت لطرف سياسي محكومة بالميثاقية الدستورية التي تراعي التوازن الطائفي في انتخاب من يشغل المواقع الرئيسية الأساسية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وموقع رئاسة الجمهورية.
كما وأن لبنان دولة محلية تتأثر ببيئتها الإقليمية التي للدول القوية فيها امتدادت داخلية في ساحة القرار اللبناني.
من هنا كانت التسويات في لبنان تتم برعاية وإشراف القوى الإقليمية والدولية التي تتفق آراؤها حول مواقف دولية معينة فتسقط ذلك على واقعنا المحلي.
واتفاق الطائف ومن بعده اتفاق الدوحة شاهدان حديثا العهد على ذلك.
لذلك فالأكثرية العددية النيابية أو الحكومية لدينا في لبنان هي في الواقع أكثرية موقفية ترتبط بالموقف ومتغيراته وليست أكثرية مطلقة تنسحب على كل المواقف.
بناء لما تقدم فلا بد من التوافق لإطلاق قطار النهوض والتنمية في البلد ومواجهة التحديات والأزمات المختلفة.
ومن يدع لغير ذلك يكن من مثيري الفتن الذين يكون موقعهم السياسي مرتبطاً فيها كالجرثومة التي لا تنمو إلا في بيئة مرضية
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
