لبنان/ الكهرباء والسلع الاستراتيجية وسبل تأمينها  

د. علي حكمت شعيب ||   قد تكون الحلول اللامركزية المدعومة محلياً تشكًل جزءاً من الحل على مبدأ: "ما لا يُدرَكُ كلّه لا يُترَك جُلّه" فإذا كانت الحلول الشاملة على مستوى الوطن تحتاج إلى حكومة مقدامة تتخذ قرارات بالتوجه شرقاً بما لا يوافق الهوى الأمريكي وهذا غير متوفر في المدى المنظور نظراً لحيثيات عديدة لا يتسع المقام لذكرها فلا بد إذاً من اعتماد اللامركزية مرحلياً مع عدم الغفلة عن الإصرار المستمر على الخيار في التوجه شرقاً والدفع باتجاهه كونه خياراً استراتيجياً شاملاً. وفي إطار اللامركزية يُلاحظ أن البعض من الناس ومن الفاعلين في المجتمع المحلي تنقصه الهمة والكفاءة العلمية والإدارية لا سيّما بعض رؤساء وأعضاء البلديات فضلاً عن الجرأة في اتخاذ القرارات وحبّ القيام بالمبادرات الإنقاذية. وتراه في الواقع يلتصق بالروتين الذي اعتاد عليه وينتابه الإرباك والحيرة والتردد والشكوى من الواقع المأزوم من موقع الانفعال ورد الفعل دون التحرك بعزم لتغييره. لذلك يجب أن يكون هناك سياسات عليا تشجع المبادرات اللامركزية على مستوى المجتمع المحلي وتقدّم لها مستلزمات إنجاحها ولا بأس أن تكون سياسات تتبناها الوزرات الرسمية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والثقافية... وينبغي أن ننشر التجارب الناجحة المحققة في هذا الميدان لكي نساعد على استنساخها وتحفيز الآخرين للقيام بها. فبلدنا لبنان فيه أدمغة وشباب طموح وطاقة متجددة وأراض خصبة ويجب علينا الاستثمار في ذلك كلّه بالتزامن مع حركة تغييرية تعمل على إيجاد تحوّل في الوعي الجمعي عندنا من الاعتماد الكلي على الدولة الى الاعتماد على سواعدنا فإن ذلك يساهم في عملية الانتقال التدريجي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج ويعزز استقلالنا ويزيد في اكتفائنا الذاتي.