أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما يقضي بردّ قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويمكن أن يؤثر هذا التطور في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 مارس وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع.
وصدق مجلس النواب يوم الثلاثاء على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.
وقال عون في البيان إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى أمور لوجستية عدة.
وأكد الرئيس عون أن إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.
كما أشار إلى أن التعديلات تحرم 10685 لبنانيا من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاما في حلول شهر 2022.
https://telegram.me/buratha
