أقرت الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري، الذي ستعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.
وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إقرار الحكومة البيان الوزاري بالإجماع، كما أقرت الحكومة لنفسها شعارا هو "معا للإنقاذ".
وشكر عون في مداخلة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري على "عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان".
وأضاف عون أن "السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة،" خاصة أن "الأوضاع جد ضاغطة والوقت ثمين".
وشدد على "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة وأقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين".
وتعهدت الحكومة برئاسة ميقاتي في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".
وأشار البيان الوزاري أيضا إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".
وتعهدت حكومة ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر مبدئيا الربيع المقبل.
كما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري التزامها بالمبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكانت تدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء إصلاح اقتصادي.
وفي هذا الإطار، أشار البيان الوزاري إلى نية حكومة ميقاتي المضي قدما في خطة "إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة حيث يلزم".
وبالنسبة للصفوف عند محطات الوقود، قال قرداحي إن البيان "ينص على التخفيف من معاناة الناس وهذا من الأولويات، ولم يتم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن المحروقات".
وأضاف وزير الإعلام أن البيان يؤكد "التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ".
https://telegram.me/buratha
