دخل لبنان مرحلة جديدة من مواجهة جائحة كورونا باللجوء إلى عزل عدد من البلدات والمناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات وبلغ عددها 111، على أن يكون الإقفال تاما.
استفحل الداء، وتناقص الدواء، وضجت البلاد بسوء الحال، هذا ما ينطبق، بموضوعية، على المشهد الصحي، وتبعاته في البلاد، بعدما تفشى وباء فايروس كورونا، وحل في المحافظات والأقضية والمنازل والمؤسسات التربوية، والقضائية والإدارية، وحتى الصحية، وفاقم من الخلافات، سواء في ما خص الإجراءات او الاستثناءات.
فصحياً، نشرت وزارة الصحة جدولاً يظهر توسع انتشار الفايروس، وأعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 اصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42159، إضافة إلى وفاة واحدة.
إدارياً، شمل قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي على خلفية تفشي كورونا، بعد الإصابات المرتفعة فيها بالفايروس 111 قرية وبلدة، في محاولة لضبط الانفلات، وسط اعتراض مؤسسات وبلدات سألت عن معيار الإقفال، وأعلنت عدم الالتزام.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في تصريح لصحيفة "اللواء" أن قرار إقفال بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في الإصابات بكورونا سليم ورأى أن الوضع لامس الخط الأحمر ولم يكن في الإمكان التساهل معلنا أنه كان يؤيد خيار وزير الصحة بالإقفال 15 يوما إنما بشرط تطبيق إجراءات قاسية بحق المخالفين بعد ذلك.
وقال إنه رفع الصوت في الجلسة العامة لمجلس النواب محذرا من امكانية سير لبنان في النموذج الإيطالي بالنسبة الى كورونا واشار الى وجود مرضى في قسم الطواريء يتم علاجهم بفعل إشغال 90 في المئة من الأسرة وهذا أمر خطير. وإذ أعلن أن القطاع الطبي في لبنان منهك بفعل غياب أي حماية كافية له من وباء كورونا كما الحوافز دعا المستشفيات الخاصة إلى الالتزام بتعهداتها لجهة أقسام لكوفيد 19.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية فردية أيضا تتصل بالمواطنين الذين عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية كما أن هناك مسؤولية لدى الدولة والوزارات لجهة فرض الإجراءات الصارمة والتشدد وقمع المخالفات.
https://telegram.me/buratha
