أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، عدم وجود دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.
وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن "قضية الإدعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال"، مضيفاً أن "اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية".
وتابع راي أنه "يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا"، مشيرا إلى أن "قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان".
وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس، والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية"، لافتةً إلى أن "الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة".
وتابعت، أنه "لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال رفيق الحريري"، ماضيةً إلى القول إن "السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء".
https://telegram.me/buratha
