تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا يدين استخدام إسرائيل بشكل متعمدة القوة الفتاكة والمفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين عند حدود قطاع غزة.
وصوتت 23 دولة في المجلس، خلال دورته الـ40 المنعقدة في جنيف، لصالح مشروع القرار الذي طرحتها باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، مقابل ثمانية أصوات رافضة و15 أخرى ممتنعة عن التصويت.
ويطالب القرار بملاحقة جميع المتورطين في تلك المخالفات، ويدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إلى تعزيز تواجد بعثة مكتبها في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، من أجل متابعة تطورات الوضع وتوثيق انتهاكات القانون الدولي خلال المظاهرات.
ويستند القرار إلى تقرير أعدته لجنة تحقيق مستقلة في وقت سابق من العام الجاري خلص إلى أن بعض تصرفات القوات الإسرائيلية بحق المتظاهرين عند حدود غزة العام الماضي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وشهد التصويت انقساما داخل الدول الأوروبية، حيث سبق أن أكدت بريطانيا والدنمارك والنمسا، معارضتها لأي مشاريع قرارات ستطرح على التصويت في مجلس حقوق الإنسان بموجب "البند السابع" من جدول أعماله الدائم، وهو بند يتعلق حصرا بأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وشهد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تصعيدا ملحوظا العام الماضي نتيجة لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مما أدى إلى خروج "مسيرات العودة" الحاشدة عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، حيث قتل 189 فلسطينيا وأصيب 6100 على أيدي الجيش الإسرائيلي، حسب التقديرات الأممية.
https://telegram.me/buratha
