ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية أن جهاز الأمن الداخلي أوقف رئيس مكتب مكافحة جرائم الآداب لتورطه في إدارة شبكات دعارة.
ويخضع الضابط وهو برتبة عقيد للتحقيق قبل أن يحال إلى المجلس التأديبي في السلك، حسبما أوردت وسائل الإعلام التي ذكرت أن عملية الضبط جرت بالتنسيق بين الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
ووصفت بعض المواقع المحلية الخبر بالفضيحة المدوية لمسؤول أمني يفترض أن يكافح جرائم الآداب، كالدعارة والاتجار بالبشر.
ولم يصدر عن الأمن الداخلي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي المعلومات المتداولة. إلا أن مدير عام قوى الأمن الداخلي رفض الاتهامات وقال إن الأمن الداخلي هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت قبل أشهر، رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج بعد أن ثبت تورطها في تلفيق ملف للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتواصل مع إسرائيل.
إذ تنص المادة 403 من قانون العقوبات على أن"من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة، وعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات".
ويقول ناشطون إن الفساد بات مستشرياً في عدد كبير من إدارات ومؤسسات الدولة، بما فيها الأمنية.
ويستفيد مديرون عامون ومسؤولون في القطاع العام من غياب الرقابة والمحاسبة ومن الغطاء السياسي الذي يؤمنه لهم كبار السياسيين والمتنفذين في الدولة.
https://telegram.me/buratha
