فرضت هيئة التنمية القومية التابعة للحكومة الأمريكية (USAID) حظرا لمدة خمس سنوات على سلسلة شركات تركية تتعامل مع الحكومة الأمريكية وذلك بتهمة التربح من خلال التلاعب في المساعدات الإنسانية التي ترسلها هذه الشركات إلى سوريا.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار تم اتخاذه في ختام تحقيقات استمرت لعامين، مشيرة إلى كشف التحقيقات عن فساد واختلاس ورشوة وشبكة عمولات غير قانونية في المساعدات التي تُرسل إلى سوريا.
وتضمنت قائمة الشركات المحظورة شركة شانكردش للمواد الغذائية التي يمتلكها أورهان شانكردش و10 شركات تابعة لها. وأسفرت التحقيقات عن صدور 35 قرار تعليق وحرمان.
وكانت الشركات المشار إليها تقدم المستلزمات الغذائية والإنسانية لبرامج الدعم الإنساني التي تديرها الهيئة بجانب خدمات الشحن.
وأضاف البيان الصادر عن الهيئة أن الشركات أجرت اتفاقا سريا فيما بينها وتلقت رشاوى على الرغم من كونهم شركاء محليين للهيئة وقامت بالعدول عن الاتفاق الموقع وإرسال مستلزمات رخيصة، مشيرة إلى تزوير أربع شركات تابعة لشانكردش لمناقصة أجريت من أجل المستلزمات التي تموّلها الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وأكدت الهيئة أن التوصل إلى الجهات الفاسدة الموجودة في سوريا والمناطق المجاورة له أهمية مصيرية لإنقاذ برامج الإغاثة من الفساد والهدر وسوء الاستغلال.
يُذكر أن هيئة التنمية القومية التابعة للحكومة الأمريكية قد أعلنت العام الماضي توصلها إلى شبكة فساد تعمل داخل تركيا.
https://telegram.me/buratha
