تحدثت مصادر إعلامية عن تعليق عملية تبادل الأسرى بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة التي كانت مقررة الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب بعض العراقيل.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل".
وجددت المديرية، في بيان، دعوتها لوسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية".
وكانت وسائل إعلام لبنانية، ذكرت أن قوافل مساعدات إنسانية دخلت أطراف وادي حميد ببلدة عرسال تمهيدا لبدء تبادل الموقوفين والمختطفين بين الجيش وجبهة النصرة.
وأوضحت المصادر أن وحدات من الجيش اللبناني قامت منذ فجر الأحد بإغلاق معبري وادي حميد والمصيدة في بلدة عرسال، ومنعت عبور أي مدني أو عسكري إلى التلال الحدودية التي يتواجد فيها مسلحو النصرة، في إشارة إلى قرب تنفيذ عملية تبادل 16 عسكريا مختطفا مقابل الإفراج عن نحو 16 من الموقوفين التابعين للنصرة بينهم 5 نساء.
وتطالب "النصرة" بإطلاق سراح النساء، قبل تسليم العسكريين اللبنانيين إضافة إلى الإفراج عن 20 إسلاميا من سجن رومية.
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن المفاوضات بين الحكومة اللبنانية و"جبهة النصرة" من أجل الإفراج عن العسكريين المخطوفين، تسير باتجاه إتمامها بين الجانبين في وقت قريب.
وتتضمن الصفقة أيضا، نقل جرحى سوريين من لبنان إلى تركيا عبر مطار بيروت، وقد رافقت سيارات الصليب الأحمر موكب الأمن العام لنقل الجرحى إلى بيروت.
https://telegram.me/buratha
