وأفاد المصدر لـ"سبوتنيك" أن الخطة تضمنت تشكيل هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة بما فيها الجيش والأمن، وتشكيل مجلس عسكري مشترك من الحكومة والمجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى تشكيل مؤتمر وطني سوري من الحكومة والعصابات المسلحة، ووضع قائمة تتضمن 120 شخصية سورية لا يحق لها استلام أي منصب رسمي في سوريا، إضافة إلى إجراء مراجعة دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة، علماً أن دي ميستورا شكّل، وفق ما ذكر في مداخلته الرابعة في مجلس الأمن بتاريخ 29/7، أربع لجان ــ "السلامة والحماية ، ومكافحة الإرهاب ، وإعادة الإعمار، والقضايا السياسية والقانونية".
وبيّن المصدر الحزبي أن دي ميستورا حاول مع المحور المعادي الوصول إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخصوص تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وصدر بيان مجلس الأمن في 17/8، علماً أن المندوب الفرنسي ألكسندر لاميك هو من أعد البيان واعتبره بيانا تاريخيا، بينما وجد فيه المندوب الفنزويلي انتهاكاً للسيادة الوطنية السورية.
وتابع المصدر أن دي ميستورا عندما سلّم خطته للحكومة السورية لم يجب على الأسئلة التي طرحت عليه ، فهو حالياً يتحدث عن انعقاد اللجان الأربع في أيلول، وسيتم استمرار عملها لثلاثة أشهر، في حين أن خيار الشعب السوري هو الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر رمز الوحدة الوطنية ومصدر الثقة بالانتصار عند السوريين.
يشار إلى أن دي ميستورا تم استقباله في سوريا عدة مرات، إلا أنه لم يتم استقباله في 31/8.
https://telegram.me/buratha
