رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار فلسطين بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصوتت الدول الأعضاء ضمن الدورة الـ29 للمجلس التي انعقدت في جنيف الجمعة 3 يوليو/تموز بأغلبية ساحقة إذ أقرت 41 دولة من مجموع 47 دولة عضوا في المجلس بـ"نعم"، فيما امتنعت 5 دول هي الهند وأثيوبيا ومقدونيا وكينيا وبارغواي عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.
وقال رياض المالكي إن التصويت لصالح القرار يعكس التزام دول المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني.
وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره قائلا: "الدول التي تشكل الأغلبية ذات الثقل الأخلاقي والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي رأت ضرورة ضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة لما اقترفوا من انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وذكر الديبلوماسي الفلسطيني أن "التصويت الإيجابي على هذا القرار هو تأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل، (السلطة المحتلة)، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضايا البنيوية والتي تؤجج النزاع ولها أثر سلبي على حقوق الإنسان بما فيها حق تقرير المصير، وخاصة رفع الحصار الفوري عن غزة دون شروط، ووقف جميع الأعمال المرتبطة بالاستيطان".
وأكد المالكي على ضرورة تنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، ويشمل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية.
ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.
Reuters Amir Cohenمستوطنات إسرائيلية
وفي هذا الصدد شدد الوزير الفلسطيني على أن دولة فلسطين ستتعامل بجدية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، داعيا الأطراف الدولية بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديدا بما يخص الدعم بشكل فعال عمل المحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودان المالكي عدم تعاون إسرائيل مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة المستقلين لتقصي الحقائق، ومنعهم دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يعيق عمل هذه المؤسسات، قائلا إن ذلك حصل لدرء حقيقة الجرائم التي ارتكبت.
كما وجه وزير الخارجية الفلسطيني أصابع الاتهام إلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية مؤكدا أنها متورطة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وهي صاحبة القرار في شن العدوان والسماح باستهداف المدنيين وقتل الأطفال، بالإضافة الى وضع السياسات في بناء واستمرار الاستيطان غير الشرعي.
https://telegram.me/buratha
