اتهمت المعارضة التركية، حكومة أحمد داود أوغلو بالتستر على وثائق تثبت تورطها بدعم الإرهاب، وذلك بعد فرضها حظراً على وسائل الإعلام لعدم تناول قضية ضبط شحنات أسلحة موجهة إلى سوريا، بالاضافة الى تعليق مهام خمسة مدعين عامين مكلفين بالتحقيق فيها.
وأفاد مصادر اعلامية أن "المعارضة التركية حذرت من ارتداد الإرهاب إلى الداخل بعد اعتراف الحكومة بانضمام مئات الأتراك إلى صفوف جماعة "داعش" الارهابية مؤخرا".
وأضافت المصادر أن "أصوات المعارضين المنددين بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية قد علت وسط موجة الحديث عن تصاعد تهديد الارهاب، كما اتهموا الحكومة بإزدواجية المعايير، مؤكدين وجود وثائق لديهم تثب دعم وتمويل حكومة أوغلو للارهابيين على الاراضي التركية وتسهيل مرورهم الى سوريا منذ بداية الازمة فيها".
وكانت أطراف المعارضة التركية اتهمت حكومة أوغلو باخفاء حقيقة دعمها للارهاب في سوريا بعد أن فرضت حظرا على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لعدم نشر وثائق تثبت أن "تركيا سلمت اسلحة للارهابيين في سوريا عبر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية مموهة بشعارات منظمات انسانية، كما قامت بتعليق خمسة مدعين عامين مكلفين بالتحقيق في قضية الشاحنات بدعوى عدم عرقلة التحقيق وعدم تشويه صورة القضاء".
18/5/150118
https://telegram.me/buratha
