أكد مصدر ملكي سعودي رفيع، في تصريح لقناة نيوز 12 العبرية، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، أنه “لن يكون هناك أي تطبيع مع إسرائيل من دون استيفاء الشرط الجوهري للمملكة، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967”، في موقف يُعد الأكثر وضوحًا منذ تصاعد الحديث عن مسار التطبيع خلال الأسابيع الماضية.
وجاء التصريح قبيل ساعات من الزيارة الرسمية التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، حيث تتصدر ملفات الأمن الإقليمي، والضمانات الدفاعية، والتعاون العسكري، جدول المباحثات مع الإدارة الأمريكية.
وقال المصدر الملكي في حديثه للقناة إن “الرياض لن تتراجع عن شرط الدولة الفلسطينية، ولن يضغط علينا ترمب بخلاف ذلك، وحتى لو فعل فلن نطبّع دون هذا الشرط الأساسي”، في إشارة إلى التقارير الأمريكية والإسرائيلية التي تحدثت عن “اقتراب صفقة كبرى” بين واشنطن والرياض قد تشمل التطبيع مقابل حصول المملكة على مقاتلات F-35 وضمانات أمنية.
وشهدت الأيام الماضية موجة واسعة من التحليلات في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية حول “اقتراب السعودية من اتفاقات إبراهام”، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على صفقة بيع مقاتلات F-35 للرياض، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً إلى وجود تفاهمات سياسية عميقة بين الجانبين.
كما ربطت صحف غربية بين الصفقة وبين ضغوط تمارسها واشنطن لدفع الرياض نحو التطبيع، مستندة إلى تحركات دبلوماسية مكثفة شملت زيارة وفود أمنية واقتصادية متبادلة، وتصريحات أمريكية تتحدث عن “تحولات كبيرة في المنطقة”.
إلا أن الموقف السعودي الصادر أمس بدا موجهاً لإعادة التأكيد على الثابت السعودي التقليدي في ملف التطبيع، والمتمثل بربط أي اتفاق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وهو ما يسعى مسؤولون سعوديون إلى تثبيته في خطابهم أمام واشنطن وتل أبيب معاً.
ويُتوقع أن تؤدي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب كثير من الملفات، غير أن الموقف الملكي الأخير يشير إلى أن الملف الفلسطيني لا يزال نقطة الارتكاز الأساسية لأي تغيير في مسار العلاقات الإقليمية.
https://telegram.me/buratha
