يواجه أكثر من 40 مليون أمريكي فقير حالة من عدم اليقين بشأن المساعدات الغذائية الحكومية وسط مواجهة حزبية في واشنطن، حيث أمر قاضيان يوم الجمعة إدارة دونالد ترامب بدفع مليارات الدولارات من الإعانات التي زعمت أنها غير متاحة.
وكان من المقرر أن تنتهي أموال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap) يوم السبت لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من 60 عامًا مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.
وفي حين أن الإغلاق الحكومي دفع الحكومة إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، إلا أن آثار هذا الجمود كانت أقل وضوحًا على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون خارج واشنطن.
وكان هذا على وشك التغيير مع التهديد بتجميد الإعانات المعروفة على نطاق واسع باسم طوابع الطعام.
ويوفر ما يقرب من 100 مليار دولار، والتي تم توزيعها في السنة المالية الماضية، مساعدة لحوالي 42 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويتلقى كل منهم متوسط 187 دولارًا شهريًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، حوالي أربعة من كل 10 أطفال.
وصرح البيت الأبيض بأن عرقلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون الإنفاق للحفاظ على مزايا الرعاية الصحية الحكومية، نتجت عن إغلاق حكومي، ما جعله عاجزًا عن تمويل أكثر من 8 مليارات دولار من نفقات برنامج "سناب" المتوقعة في نوفمبر.
وحكم قضاة فيدراليون في رود آيلاند وماساتشوستس، يوم الجمعة، بشكل منفصل، بوجوب استمرار إدارة ترامب في سداد جزء من نفقات البرنامج، رافضين ادعاءاتها بأن مليارات الدولارات من أموال الطوارئ كانت مخصصة للكوارث الطبيعية.
ورغم هذه الأوامر، لم يتلقَّ بعض مستفيدي برنامج "سناب" الأموال كما كان متوقعًا يوم السبت.
وفي حين لم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة ترامب ستستأنف الأحكام، نشر الرئيس مساء الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه طلب من المحامين توضيح كيفية تمويل الحكومة لبرنامج "سناب" في أسرع وقت ممكن للمحكمة.
وقبل صدور أحكام يوم الجمعة، قالت جينا بلاتا نينو، مديرة برنامج "سناب" في مركز أبحاث الغذاء والعمل، وهي منظمة لمكافحة الجوع، "ستتأخر الاستحقاقات حتى لو استُعيد التمويل الآن".
وأصدر القاضي جون ماكونيل الابن، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، أمرًا تقييديًا مؤقتًا يقضي بالإفراج عن جميع تمويلات برنامج "سناب" المتاحة، ردًا على دعوى قضائية رفعتها جمعيات خيرية وعمالية وبلدية.
وسعى المدعون إلى استصدار أمر قضائي على مستوى البلاد.
وفي ولاية ماساتشوستس، قضت القاضية إنديرا تالواني بأن وزارة الزراعة مُلزمة باستخدام حسابات احتياطية لدعم برنامج "سناب".
ومنحت الإدارة مهلة حتى يوم الإثنين لتقرير ما إذا كانت ستدفع كامل المزايا أم مُخفّضة.
وفي أمرها، الذي جاء ردًا على دعوى قضائية رفعتها أكثر من عشرين ولاية، كتبت تالواني أن تمويل "سناب" لن يكون متاحًا في الموعد المحدد بدءًا من يوم السبت.
وكتبت تالواني، "لن يتلقى بعض المستفيدين على الأقل مدفوعات "سناب" في بداية الشهر، وهذا الغياب سيؤدي بلا شك إلى ضرر جسيم بهم".
وأشار أمرها إلى أن وزارة الزراعة نشرت "انقطاعًا في خطة التمويل" في بداية الإغلاق الحكومي في 30 سبتمبر/أيلول، مؤكدةً استمرار عمليات "سناب".
لكن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت الولايات بتعليق الإعانات في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لما كتبه تالواني.
ولم تستجب وزارة الزراعة ومكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض لطلبات التعليق من فايننشال تايمز، وجاء في رسالة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر على موقع وزارة الزراعة الأمريكية الإلكتروني، "خلاصة القول، لقد جفّ البئر"، في اشارة لنهاية المساعدات.
https://telegram.me/buratha
