قامت السلطات القضائية البريطانية باستدعاء عضو الكنيست من «المعسكر الصهيوني»، تسيبي ليفني، للمثول أمامها للتحقيق في دورها في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في عدوان «الرصاص المسكوب» في العام 2008 على غزة، حينما خدمت كوزيرة للخارجية. غير أن الحكومة البريطانية تدخلت في العمل القضائي، وألغت الاستدعاء، بعد تدخل جهات إسرائيلية مختلفة.
وبحسب صحيفة "السفير" تم استدعاء ليفني في نهاية الأسبوع الماضي للمثول أمام الشرطة البريطانية من أجل التحقيق معها في دورها بارتكاب جرائم حرب نفذتها "إسرائيل" خلال عدوانها. ورغم أن الموضوع بقي سراً حيث جرى حلُّه عبر القنوات الدبلوماسية، إلا أن ليفني اضطرت للتطرق إليه أمس، في صحيفة مؤتمر «هآرتس» الذي يعقد حالياً في العاصمة البريطانية.
وقالت ليفني إن «واقع مشاركة قادة الجيش الإسرائيلي ومتخذي القرارات في مسرح السخافة عبر تهديدهم بأوامر اعتقال عندما يصلون إلى لندن، أمر لا يتقبله العقل».
وقالت ليفني إن «المسألة ليست شأناً شخصياً، لأن هناك سوء استغلال للجهاز القضائي البريطاني. ونحن لا يمكننا أن نسمح بذلك» على حد قولها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ليفني لمحاولة اعتقال. فقبل أعوام جرى تهريبها من العاصمة البريطانية بعد تدخل السلطات هناك لمنع تنفيذ أمر اعتقال كانت محكمة محلية قد أصدرته. وقد رفعت منظمات حقوق إنسان فلسطينية وعالمية دعاوى ضد الكثير من قادة "إسرائيل" السياسيين والعسكريين والأمنيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقد طلبت "إسرائيل" مراراً من الحكومة البريطانية تعديل القانون البريطاني بشأن الصلاحية العالمية، والذي يسمح للمحاكم هناك بملاحقة متهمين بجرائم حرب. وعدلت بريطانيا جانباً من القوانين، لكن كما يبدو هذه التعديلات ليست كافية لمنع قضاة من ملاحقة إسرائيليين.
وقد توجه زعيم «المعسكر الصهيوني» اسحق هرتسوغ برسالة لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إثر نشر نبأ استدعاء ليفني للمثول أمام الشرطة البريطانية. وطلب هرتسوغ في رسالته الحكومة البريطانية بتغيير القانون الذي يسمح باعتقال ومساءلة قادة إسرائيليين
https://telegram.me/buratha
