كشفت مصادر عراقية أن الحكومة ستطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض الدولي لعمل القوات التعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية العام 2008، ومن ثم تستبدله باتفاقية أمنية ثنائية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة.وأوضح وكيل وزير الخارجية العراقي لشئون التخطيط والتعاون السياسي، لبيد عباوي، أن التمديد، الذي ستجرى مناقشته في نهاية العام الحالي، "سيكون التمديد الأخير" لقوات التحالف البالغ قوامها 160 ألف جندي.
وسيطلب العراق إدراج بند في قرار التمديد عن المفاوضات التي سيدخلها العراق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية أمنية بعيدة المدى مع أمريكا لتلبية حاجيات البلاد من الناحية الأمنية بشكل ثنائي، على غرار الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر.وأردف قائلاً "العراق بحاجة إلى قرار جديد يحدد اطر العلاقة بين الدولتين وكيفية التعاون مع القوات الامريكية."ونص القرار 1546 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الثامن من يونيو/حزيران عام 2004 لإعادة كامل السيادة إلى العراق، على بقاء القوات الدولية بطلب من الحكومة الإنتقالية التي تولت سلطة البلاد من إدارة سلطة التحالف في 30 يونيو/حزيران من العام ذاته.كما نص على مراجعة التفويض الدولي كل ستة أشهر وبطلب من الحكومة العراقية.وكانت الحكومة العراقية قد مددت تفويض عمل القوات الدولية لمدة عام واحد في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2006.وفي شأن متصل، انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة مقترح مجلس الشيوخ الأمريكي بتقسيم العراق إلى ثلاث أقاليم فيدارلية، ووصفه بأنه "كارثي".وكان المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، السيناتور جوزيف بيدن، قد تقدم بالاقتراح، غير الملزم، لتقسيم العراق إلى كينتونات، تدار باتفاق تقاسم سلطة على غرار البوسنة.
https://telegram.me/buratha
