أعلن المكتب الصحفي للكرملين السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع عددا من المراسيم تضمنت إجراءات اقتصادية ضد تركيا.
وتضمنت الإجراءات، بحسب الكرملين، تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي لروسيا الاتحادية، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة".
كما وشمل القرار الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.
استئناف العمل بنظام الفيزا بين البلدينووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.
وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي بين روسيا وتركيا، وكذلك فرض حظر على الطيران التجاري بين البلدين.
ولتعزيز أمن التجارة الروسية أمر بوتين بحماية وضمان أمن الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف
https://telegram.me/buratha
