صدر حكم، الاثنين، بالسجن المشدد لعشر سنوات بحق المدانين الاثنين بقتل الشاب خالد سعيد الذي أثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة مهدت لاندلاع ثورة "25 يناير" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت مصادر صحفية إن محكمة جنايات الاسكندرية قضت بالسجن المشدد لعشر سنوات على المدانين بقتل مفجر الثورة المصرية خالد سعيد، ورفض الدعوى المدنية المقامة في القضية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما.
وكانت مناوشات حامية قد وقعت بين رجال الأمن المكلفين بتأمين محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، وبين أهاليهما، وذلك بعد قرار صدر من رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الأهالي والإبقاء على المحامين ورجال الإعلام فقط قبل بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين.
ورفض الأهالي المثول لقرار المحكمة، ووقعت مناوشات بينهم وبين رجال الأمن المكلفين بتأمين القاعة، حيث قال الأهالي لرجال الأمن إنهم لن يخرجوا إلا على جثثهم وإن عليهم إخراجهم بالقوة، ما أدى لوقوع تراشق لفظي بين الجانبين، وظلت هيئة المحكمة في انتظار إخلاء القاعة من الأهالي حتى تنطق بالحكم في القضية.
وخالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الاسكندرية، كان في الثامنة والعشرين من العمر عندما قتل يوم 6 حزيران 2010 ضربا على أيادي مخبري الشرطة المصرية.
وأثار مقتل سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع بالاسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل قانون الطوارئ.
ومثلت تلك الاحتجاجات أحد إرهاصات ثورة "25 يناير"، لاسيما وأن دعواتها الأولى انطلقت من صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التي دشنها نشطاء لأجل القصاص له.
https://telegram.me/buratha
