القاهرة- مراسل وكالة أنباء براثا
واصلت القوى والأحزاب الوطنية المصرية المعارضة اعتصامها أمام قصر الاتحادية الرئاسي لليوم السابع مطالبة الرئيس محمد مرسي بالتراجع عن القرارات التي أصدرها مؤخرا وعدم طرح الدستور الجديد للاستفتاء وذلك قبل يوم واحد من مليونية جديدة دعت إليها المعارضة بعنوان دستوركم باطل بينما يعد الانذار الأخير قبل إعلان العصيان المدني.
واستمر التواجد الأمني المكثف من جانب قوات الحرس الجمهوري وقوات الشرطة حيث تواجدت ست دبابات أمام القصر من ناحية شارع الميرغني كما أحاطت به 12 مدرعة وعشرات الجنود من الجانبين كما تواجد الحرس بكثافة عند بوابات القصر.
واستمر إغلاق قوات الأمن لكافة المداخل الرئيسية المؤدية للقصر ببلوكات خرسانية وحديدية مع إغلاق الشوارع الجانبية بالأسلاك الشائكة.
من ناحية أخرى سادت حالة من الحذر بين المعتصمين بعد تردد أنباء عن نية عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين من أنصار مرسي الهجوم على المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير لفض اعتصامهم.
وأكد المعتصمون أن مليونياتهم القادمة لمعارضة نظام الحكم الحالي ستستمر وسيقومون بتحديد مواعيدها بأنفسهم دون انتظار قرارات من رؤساء أحزاب أو شخصيات سياسية عامة أمثال الدكتور محمد البرادعي او حمدين صباحي وغيرهم ممن وافقوا على طرح الدستور الجديد للاستفتاء من جانب الشعب.
وأشاروا إلى أنهم سيقومون بالتجهيز لمليونية الغد للاعتراض على طرح الدستور للاستفتاء كما سيقومون بعمل خطوات تصعيدية من أجل الاستجابة لمطالبهم وحث زملائهم على النزول امام القصر وفي ميدان التحرير من اجل توضيح الصورة.
وفي سياق متصل ينظم المثقفون والمبدعون والفنانون المصريون مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير بعد ظهر اليوم للتأكيد على حرية الصحافة والتعبير والإبداع ورفض مشروع الدستور ودفاعا عن هوية مصر الحضارية.وتعقب المسيرة احتفالية فنية بميدان التحرير تتضمن بيانًا باسم المثقفين والمبدعين وفقرات فنية وقصائد شعرية لشعراء معروفين.
وبدأت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة حملاتها الواسعة في مختلف محافظات مصر تحت شعار "لأ ده مش دستورنا" لمواجهة الاستفتاء على الدستور والذي وصفته بالمعيب والمشكوك في شرعيته مع عدم توازن الجمعية التأسيسية للدستور التي صدر عنها.
واتخذت الجبهة عدة وسائل لمواجهة هذا الاستفتاء وحشد الجماهير للإدلاء بـ لا أولها بث إعلانات تلفزيونية لرفض الدستور وإعداد فيديوهات لقيا دات الجبهة يتم بثها من خلال الإنترنت.وغيرهم من أعضاء الجبهة لحث المواطنين.
وأطلقت حركة 6 إبريل حملة دستوركم لا يمثلنا بهدف توعية المواطنين بعيوب الدستور الحالي المطروح للاستفتاء بعد خمسة أيام، وحث المواطنين على التصويت بـ لا على الدستور الذي يعطى للرئيس سلطات أكبر ولا يعبر عن أهداف الثورة من حرية وعدالة وكرامة ويسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وبدأت حركة 6 إبريل في توزيع عشرات الآلاف من المطبوعات يوميا فى مختلف المحافظات، لتوضيح عيوب الدستور كما تنسق الحركة مع باقي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى من اجل استكمال الجهود وتنظيمها.
وأكدت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل أن الهدف من الحملة الوصول لأكبر حشد رافض لهذا الدستور، وتكوين رأي عام واعٍ للحيلولة دون تمريره نظرا لاستشعار الحركة مدى خطورة هذا الدستور على مطالب الثورة وعلى راسها تداول السلطة والعدالة الاجتماعية الغائبة في هذا الدستور.
وأضافت.. إن الحركة تعتبر الحملة بمثابة حملة مضادة لحملة الترويج التي بدأها التيار الإسلامي لحشد الشارع من أجل التصويت بـ نعم على الدستور مستخدمين شعارات دينية تداعب مشاعر الجماهير باسم الحفاظ على الشريعة والاستقرار.
وأكد الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ أن الجبهة بدأت حملة موسعة للتوعية بمخاطر الدستور وعيوبه والحشد لـ لا بمختلف المحافظات حيث عقدت أمس مؤتمرين في كل من الإسكندرية وبورسعيد بالتوازي ثم ستبدأ الجبهة في ترتيب أوراقها لتواجدها في اللجان ولمنع أي تزوير أو تلاعب بعملية الاقتراع.
وأشار خالد داود عضو أمانة الإعلام بالجبهة الى أنهم سيقومون بتشكيل غرفة عمليات في كل مكان لمتابعة عمليات الاقتراع ورصد أي محاولات من قبل التيار الإسلامي للتأثير على المواطنين خلال إدلاءهم بالأصوات أمام صناديق الاقتراع.
بدوره لفت السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن جبهة الإنقاذ تشكل غرفة عمليات وستعمل بالضغط على اللجنة العليا للانتخابات لتوجد صيغة معينة تمكنها من وجود مندوبين لها وممثلي الأحزاب بلجان الاقتراع، وذلك لمراقبة عملية الاقتراع وضمان نزاهتها.
من جهتها اعتبرت العديد من وسائل الإعلام المصرية المستقلة والمعارضة أن إلغاء الحوار بين الجيش والمعارضة الذي كان مقررا أمس جاء بقرار من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حيث ضغط على الرئيس مرسي لإصدار أوامره للقوات المسلحة بإلغاء اللقاء الذي دعا اليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خوفا من عودة الجيش كلاعب اساسي في الحياة السياسية.
ونقلت صحف بارزة منها الدستور والوطن ونهضة مصر عن مصادر سيادية رفيعة قولها.. إن السبب الرئيسي الذي جعل قادة القوات المسلحة يتراجعون عن اتمام لقائهم مع القوى الوطنية والاحزاب والصحفيين والقضاة هو ضغط مؤسسة الرئاسة المستميت لعلمها ان قادة الجيش المصري قادرون على احتواء الأزمة ما يجعل موقف مؤسسة الرئاسة أضعف بالمقارنة بموقف الجيش خاصة ان غالبية القوى السياسية رحبت بهذا اللقاء في حين رفضت نفس القوى اللقاء الذي دعا إليه مرسي في قصر الاتحادية.
وأكدت صحيفة الدستور المصرية ان المقاطعة الشاملة للاستفتاء على الدستور يعني سقوط النظام والدستور معا ويفشل مخطط الاخوان الذين يريدون حشد اعداد غفيرة فقط امام الرأي العام لان النتيجة ستكون محسومة بالنسبة لهم باستبدال الصناديق بأخرى تحمل البطاقات المزورة.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها اليوم.. إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية السابقة أمر يختلف تماما عن مقاطعة الاستفتاء فالشخص الذي لم يذهب إلى التصويت في الإنتخابات الرئاسية كان يعطي صوته لمرسي دون أن يشعر أما مقاطعة الاستفتاء على الدستور فالأمر يختلف وسيؤدي إلى سقوط النظام على الفور.
وأكدت الصحيفة أن نتيجة الاستفتاء ستكون قطعا للذين يصوتون فقط وهو ما أعلنته جماعة الاخوان وبمقاطعة الشعب لهذا الاستفتاء يصبح الدستور باطلا حيث لن يذهب إليه أكثر من مليوني شخص في افضل الاحتمالات.
من جهة أخرى تحولت جنازة الصحفي المصري المعارض الحسيني أبو ضيف الذي توفي أمس متاثرأ بإصابته بطلق ناري من قبل مؤيدي مرسي أمام قصر الاتحادية قبل أيام إلى مسيرة شعبية حاشدة بمدينة سوهاج ضمت ما يقرب من خمسة آلاف شخص، من العمال وطلبة المدارس والمزارعين والتيارات السياسية.
وردد المشاركون في الجنازة الهتافات المعادية، لجماعة الإخوان والمرشد كما طالب المشاركون في الجنازة بإسقاط الإعلان الدستوري والدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل.
وتواصلت مواقف الأحزاب والقوى المصرية الوطنية الرافضة لسياسة مرسي وقرارته التعسفية حيث أعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية مشاركته في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ لا ولكن بشرط توافر الضمانات التي وضعتها جبهة الانقاذ والمتمثلة في وجود قاض على كل صندوق وضمان نزاهة آليات الفرز.
بدوره أعلن حزب الجبهة الديمقراطية المصري عن موقفه من الاستفتاء على الدستور الذى سيتم إجراوءه على مرحلتين الأولى السبت القادم والثانية يوم السبت 22 من الشهر الجاري بمشاركته وحث اعضائه على التصويت بـ لا.
وأكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن العالم الخارجي يعي الآن أن جماعة الإخوان المسلمين ليست الفصيل الأكثر قوة وشعبية في مصر ليتولى السلطة خلفا لنظام حسني مبارك بعد مظاهرات الاحتجاج ضد قرارات الرئيس الأخيرة وأن الثورة لم تسقط مبارك والحزب الوطني لتأتي بمرسى وجماعة الإخوان والإخوان ليسوا أفضل من مبارك بل أخطر من خلال متاجرتهم بالدين.
من جانبه أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطية أن القراءة الموضوعية لنصوص مواد الدستور الجديد الذي سيتم استفتاء الشعب المصري عليه خلال الايام القادمة تكشف عن مشاكل واخطار تهدد البنيان الاجتماعي والسياسي في مصر ودعوة المواطنين بالتصويت بـ لا هي الدعوة الصحيحة.
من جهته قال علي عزازي محافظ منطقة الشرقية السابق في تصريح خاص لصحيفة اليوم السابع المصرية.. إن الثورة لن تهدأ إلا بالقصاص للشهداء من نظام الإخوان المسلمين.
إلى ذلك رفض عدد من القيادات العمالية مشروع الدستور الجديد الذي أعدته الجمعية التأسيسية وطرحه الرئيس مرسي للاستفتاء يوم السبت المقبل موضحين أنه أهدر حقوق العمال بداية من بقاء نسبة الـ 50 بالمئة لدورة واحدة وإلغائها بعد ذلك للأبد واقتصار حق الترشح لمجلس الشورى على أصحاب المؤهلات العليا مرورا بربط الأجر بالإنتاج في الوقت الذى تنظم فيه النقابات المستقلة بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني مؤتمرات وسط التجمعات العمالية لرفض الدستور.
وأكد البدري فرغلي رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن مشروع الدستور الجديد حرم العمال من عدد كبير من المزايا التي حصلوا عليها من قبل وعلى رأس هذه الحقوق إلغاء نسبة العمال والفلاحين من جميع المجالس المحلية المنتخبة من القرى والمدن والمحافظة.
وأضاف فرغلي.. إن مشروع الدستور الجديد أعطى حق دخول مجلس الشورى لأصحاب المؤهلات العليا فقط وحرم أصحاب المؤهلات المتوسطة وما دونها من هذا الحق وذلك سيجعل لدينا مجلس شورى يختص بالنخبة فقط يدافعون عن مصالحهم دون النظر لمصالح الآخرين وخاصة العمال والفلاحين الذين يمثلون 70 بالمئة من الشعب المصري.
وأشار فرغلي إلى أن مشروع الدستور يخالف كل الدساتير في بقية البلدان حيث حظر على العمال إنشاء حزب سياسي لهم حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم مضيفا.. إن الجمعية التأسيسية سلبت حق العمال والفلاحين معا في نسبة الـ 50 بالمئة وأبقوا على هذه المادة لدورة واحدة فقط ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليها نصا "بأن كل من يعمل لدى الغير فهو عامل" ما يفتح الباب على مصراعيه لدخول غير العمال.
من جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن مسودة الدستور تضمنت كلاما إنشائيا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة 14 التي أوجبت ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات للعسف بحقوق العمال في أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.
وأوضح كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن العمال لم يمثلوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث كان نصيب عمال مصر وفلاحيها اثنين عن العمال وواحدا عن الفلاحين فقط.
من جهة أخرى قال مصدر كنسي مصري.. إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيلتقى ظهر اليوم عددا من ممثلي الكنائس المصرية بالمقر البابوي من أجل بحث موقف موحد للكنائس تجاه الاستفتاء ولكن دون توجيه الأقباط للتصويت بـ نعم أو لا لأن الأمر متروك لهم كما أن الأقباط منخرطون في تيارات سياسية عدة.
وعلى الصعيد الإقتصادي بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الصباحية على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب قابلها قيام المصريين والعرب بعمليات شراء.
وكان الجنيه المصري اكبر الخاسرين من الأزمة اذ واصل سعر الجنيه تراجعه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم ليسجل الدولار 19ر6 جنيهات للبيع و16ر6 جنيهات للشراء وذلك لأول مرة منذ تعويم الجنيه في 29 كانون الثاني عام 2003 أي منذ حوالي تسع سنوات.
10/5/1214
https://telegram.me/buratha
