قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إنه يجب إنشاء "شبكة صناديق وطنية" حتى لا تغطي البنوك أزماتها بأموال دافعي الضرائب.وأوضح بارنييه أن هذه الأموال هي جزء من منظومة أوسع نطاقا تهدف إلى منع الأزمات المالية في المستقبل.
وأكد أن هناك حاجة لأن تقوم البنوك بدفع ضريبة تدخل إلى هذه الصناديق ولا يتم استخدام هذه اللأموال لإنقاذ البنوك المنهارة ولكن يمكن استخدامها للحد من أزمات البنوك "بطريقة منظمة".وقال بارنييه إنه "ليسمن المقبول أن يستمر دافعو الضرائب في تحمل التكلفة الباهظة لانقاذ القطاع المصرفي،لايجب أن يكون هؤلاء على خط المواجهة".وحذر بارنييه في تقرير رسمي من أن تقوم البنوك بزيادة الرسوم على عملائها لتعويض الضريبة التي ستقوم بدفعها لصندوق الأزمات.وأشار إلى أن القطاع المالي يجب أن يتكفل بدفعتكاليف الأزمات المصرفية في المستقبل.
وأضاف " ينبغي أن يطلب من البنوك المساهمة في إنشاء صندوق مصمم لاحتواء تعثر البنوك وحماية الاستقرار المالي والحد من انتشار العدوي ولكن في نفس الوقت الصندوق ليس للإنقاذ".كما قال أيضا إن"أوروبا يجب أن تأخذ زمام المبادرة في وضع نهج مشترك وتقديم نموذج للتعاون الذي يمكن تطبيقه على الصعيد العالمي".ومن المتوقع أن تكون هذه الصناديق داخل حدود كل دولة ولكن الخلاف هو هل ستكون هذهالأموال داخل صندوق تمويل خاص أم أنها ستكون ضمن خزائن الحكومات الوطنية.
ويحذر الاقتراح الأوروبي المساهمين في البنوك وأصحاب القروض غير المؤمنة ألا يعتبروا صناديق الأزمات بمثابة بوليصة تأمين.
ولم يضع الاقتراح الأوروبي أي تفاصيل دقيقة في هذه المرحلة عن آلية عمل هذه الصناديق مع البنوك.وستتقدم المفوضية الأوروبية بمقترحها إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول ومجموعة الدول العشرين الكبري في يونيو / حزيران 2010.
https://telegram.me/buratha
