سجَّل سعر الجنيه الإسترليني انخفاضا في تعاملات الاثنين هو الأدنى له منذ 10 أشهر، وذلك وسط ازدياد حدة المخاوف من أن أيَّا من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد لن يتمكن من تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات العامة المقبلة.فقد انخفض سعر العملة البريطانية بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بسعر الدولار الأمريكي، ليهبط بذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار الماضي إلى ما دون حاجز الـ 1.50 دولارا للجنيه الواحد.
وبمثل هذا التراجع الكبير في سعره، يكون الجنيه الإسترليني قد خسر 7 بالمائة من قيمته هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.كما سجَّل سعر الإسترليني أيضا انخفاضا أمام اليورو ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.ويخشى المستثمرون على وجه الخصوص من أن يؤدي فشل أي من الأحزاب السياسية في بريطانيا بتحقيق أغلبية برلمانية خلال الانتخابات العامة المقبلة إلى عدم قدرة الحكومة المقبلة على إجراء تخفيض واضح وحاسم في العجز الكبير بميزانة البلاد.
وتعليقا على التراجع الكبير في سعر الإسترليني، قال كريس تيرنر من مؤسسة (ING): "هذا هو الانخفاض الأكبر الذي يسجِّله سعر الإسترليني خلال مرة واحدة منذ شهر يناير/كانون الثاني المنصرم."وكان سعر صرف الإسترليني قد شهد مؤخرا انخفاضا كبيرا أمام أسعار العملات الرئيسية الأخرى وسط مخاوف بشأن سلامة التعافي الاقتصادي في بريطانيا واحتمالات ضخ مزيد من النقد في السوق المحلية.
فقد سجَّل سعر الإسترليني في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أدنى انخفاض له أمام سعر الين الياباني خلال 11 شهرا، ليصل إلى 136.697 ينا للجنيه الواحد.كما زاد الجدل الدائر حول ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لخفض العجز الهائل في الميزانية البريطانية من قلق الأسواق بشأن مستقبل العملة البريطانية.
"إن الدائنين سيصبحون قلقين بشكل أكبر إن لم تقم بريطانيا بتخفيض إنفاقها وتحقق نموا أسرع"
محمد العريان، المسؤول في شركة بيمكو، وهي أكبر صندوق في العالم للاستثمار في السندات
ويخشى المستثمرون من العجز الذي يُتوقع أن تواجهه أي حكومة بريطانية مقبلة في ظل برلمان لا تكون فيه أغلبية لأي من الأحزاب السياسية في البلاد.ويقول المستثمرون إن قلقهم يتأتى بشكل خاص من الصعوبة المتوقعة في تمرير التشريعات والقوانين الجديدة في مجلس العموم المقبل، الأمر الذي سينعكس سلبا على التعافي الاقتصادي في البلاد.
لكن تراجع سعر الإسترليني شكَّل نبأ سارَّا للمصدِّرين البريطانيين، فهم يقولون إن ذلك سيجعل أسعار بضائعهم رخيصة بالنسبة للزبائن في الخارج، وبالتالي يتوقعون أن يزداد الإقبال عليها.
تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على رئيس الحكومة البريطانية جوردن براون الدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة في البلاد في موعد أقصاه الثالث من شهر يونيو/حزيران المقبل.
ويواجه حزب العمال الحاكم بزعامة براون منافسة شديدة من قبل أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "المحافظون" الذي يتزعمه ديفيد كاميرون.لكن آخر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" ونشرنه صحيفة الصنداي تايمز في عددها الصادر يوم أمس أشار إلى أن تقدم المحافظين على العماليين قد تقلص منذ الأسبوع الماضي من ست نقاط إلى نقطتين فقط، وهو أصغر فارق بين الحزبين منذ عامين.
من جهة أخرى، عبَّر محمد العريان، المسؤول في شركة بيمكو، وهي أكبر صندوق في العالم للاستثمار في السندات، عن قلقه حيال ديون الحكومة البريطانية المتزايدة، وذلك "ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة بشأنها."وقال العريان: "إن الدائنين سيصبحون قلقين بشكل أكبر إن لم تقم بريطانيا بتخفيض إنفاقها وتحقق نموا أسرع."
https://telegram.me/buratha
