سجلت اليابان أول عجز تجاري لها خلال 28 سنة إذ انخفضت الصادرات بنسبة 16% منذ بداية السنة الحالية وحتى شهر مارس/آذار الماضي. وبلغ انخفاض الصادرات اليابانية أكثر من سبعة مليارات دولار أ مريكي. وقالت وزارة المالية اليابانية إن مجموع الصادرات انخفض في شهري فبرابر/شباط ومارس الماضيين إلى النصف مقارنة مع نفس المدة من السنة الماضية. ويُذكر أن الطلب الأمريكي والأوروبي على السيارات والمواد الإلكترونية اليابانية ظل منخفضا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.
لكن محللين يقولون إن انخفاض حركة المبيعات إلى الصين قد يعني أن خطة تحفيز الاقتصاد الصينية بدأت تؤتي أكلها. وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 45.6% في شهر مارس الماضي طبقا للتنبؤات الاقتصادية في حين تراجعت الواردات إلى نسبة 36.7%، حسب قاعدة بيانات وزارة المالية.
ورغم العجز التجاري السنوي، فإن الاقتصاد الياباني حقق فائضا تجاريا محدودا بلغ 111.5 مليون دولار في شهر مارس. وهبطت الصادرات إلى نصف قيمتها مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة بسبب تراجع الطلب على السيارات والمواد الإلكترونية اليابانية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
غير أن الصادرات المتجهة إلى الصين لم تنخفض سوى بنسبة 31.5% في مارس مقارنة مع الوضع في السنة الماضية في حين وصلت نسبة الانخفاض إلى 39.7% في شهر فبراير وإلى نسبة 45.2% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. ويرى محللون أن التحسن النسبي في حركة الصادرات اليابانية في شهر مارس الماضي يمنح الأمل في تحسن الوضع الاقتصادي على الأقل فيما يخص حركة التجارة في القارة الآسيوية. وتنقل وكالة رويترز عن خبير اقتصادي في معهد بحوث السوق داي-إيشي، يدعى يوشيكي شينك، قوله إن حركة التراجع قد تتباطأ خلال الربع القادم من السنة الحالية.
https://telegram.me/buratha
