توقعت الحكومة اليابانية ان تكون نسبة النمو الاقتصادي في البلاد عام 2009 سيكون صفر بالمئة حتى مارس/ آذار 2010. وتجدر الاشارة الى انها المرة الاولى في سبعة اعوام التي تتوقع فيها الحكومة اليابانية غيابا تاما للنمو الاقتصادي.
وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعة تمت حيال تقلص حجم الاقتصاد الياباني بنسبة 0.8 بالمئة بدل تحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمئة كانت قد توفعته الحكومة في شهر يوليو/ تموز الماضي. وقد ترافق هذا الاعلان من خفض مصرف اليابان المركزي لنسبة الفائدة من 0.3 بالمئة الى 0.1 بالمئة. كما قال المصرف المركزي انه بصدد شراء سندات خزينة حكومية بقيمة تتعدى الـ15 مليار دولار امريكي. وقال نوريو مياغاوا من معهد شينكو الياباني للدراسات الاقتصادية ان انخفاض طفيف في معدلات الفائدة لن يساعد الاقتصاد كثيرا ومن المرجح ان يستمر المصرف المركزي بالبحث عن سبل لتأمين السيولة من اجل دعم الاقتصاد. وكان تقرير قد صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع قد افاد ان ثقة المستهلكين وصلت الى ادنى مستوى لها منذ 34 عاما. فرنسا نحو الركود يذكر ان الاقتصاد الياباني هو الثاني عالميا من حيث حجمه، كما هو اكبر اقتصاد آسيوي، الا انه تقلص بنسبة 1.8 بالمئة خلال الفصل الثالث لهذا العام. من جهتها، وفي ظل هذه التوقعات القاتمة، قامت الحكومة اليابانية باضافة 255 مليار دولار على قيمة الخطة الانقاذ الحكومية للقتصاد. على صعيد آخر، استمرت التوقعات بالركود الاقتصادي في اوروبا اذ اعلن مكتب الاحصاءات الوطني الفرنسي يوم الجمعة ان الاقتصاد الفرنسي تقلص بنسبة 0.8 بالمئة في الفصل الاخير لعام 2008 وانه سينكمش بنسبة 0.4 في الفصل الاول من 2009. وافاد المكتب ان الارقام التي ترد هي اسوأ من التوقعات التي كانت قد صدرت سابقا. ولدى دخولها رسميا مرحلة الركود الاقتصادي تصبح فرنسا البلد الثاني بعد المانيا الذي يعاني من الركود الاقتصادي في منطقة التعامل باليورو. وكانت فرنسا قد نجحت بتفادي الركود خلال الخريف الماضي عندما سجل الاقتصاد نسبة نموا بنسبة 0.1 بالمئة في سبتمبر/ ايلول 2008. وتوقع مكتب الاحصاءات الفرنسي بأن ترتفع نسبة البطالة خلال الاشهر المقبلة لتصبح 8 بالمئة بدل 7.7 وذلك في منتصف عام 2009 المقبل.
https://telegram.me/buratha
