هيثم الخزعلي ||
جولة التراخيص التي تأخرت ٥ سنوات، كلفت العراق اموال وتلوثا بيئيا، فالغاز المحترق كان يكلف العراق ٨ ترليون دينار ثمن الغاز المحترق ومثلها استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن احتراق الغاز المصاحب.
كما أن معظم الحقول النفطية التي دخلت في الاستثمار هي حقول حدودية ودول الجوار تستثمر منها منذ زمن بينما العراق لم يستثمر مما يعني آن الطرف الآخر يستهلك معظم طاقتها التخزينة.
ان معظم هذه الحقول تقع في مناطق حدودية وفقيرة، والاستثمار بها له فوائد من ايجاد فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، وإيجاد بنى تحتية في هذه المناطق، إضافة إلى زيادة ايرادات الدولة والتخلص من استيرادات الغاز.
في هذه الجولة جرى تطوير شروط التعاقد لصالح العراق، فمثلا ربطت بين الربح كنسبة وليس كمبلغ ثابت مما يضمن عائدات جيدة للحكومة العراقية. وأهم التعديلات التي تم اجراءها على شروط التعاقد في جولة التراخيص الخامسة ما يأتي :-
١) الاستفادة من النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين، مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكل حقول النفط والغاز المخزون منها والمصدر ، وعدم رهن اي منها لجهة أخرى غير الحكومة العراقية.
٢) ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط لضمان عائد مجز للحكومة العراقية يصل إلى ٧٠٪من الإيرادات، في حال انخفاض أسعار النفط .
٣)خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax).
٤) إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
٥)إلغاء التحميلات الادارية (Overhead Charges) البالغة (1%) من الكلف البترولي وهذا يوفر مبالغ معتبرة للحكومة.
٦) العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والابار...).
٧) عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى مالم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
اما الإيرادات المتوقعة من تطوير هذه الحقول، وإنتاج ٢٥٠ الف برميل نفط يوميا، و١٠٠٠ مقمق من الغاز، وبسعر ٥٠$ للبرميل، فقد بلغت ٣٠٠ مليار $، حصة الحكومة العراقية منها ٢٦٣ مليار $، و٢٤ مليار $ كلف تطوير الحقول الراسمالية والتسغيلية، و١٣ مليار $ أرباح المقاولين.
وبهذا تكون هذه الجولة هي من أفضل جولات التراخيص من حيث شروط التعاقد والتي جعلت مصالح العراق العيا هي البوصلة،
كما آنها فاتحة خير لدخول العراق كمصدر وليس مستوردا في أسواق الغاز العالمي.
فالف مبروك للشعب العراقي وبارك الله بكل من ساهم بإنجاز هذه الجولة...
٢١/٢/٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
