شكل ملف الكهرباء صداعا مزمنا لجميع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 دون ان تنحج واحدة منها في إيجاد حل جذري واسدال الستار على هذه الازمة رغم انفاق مليارات الدولارات لإصلاح الشبكة الكهربائية وتخصيص الموازنات الانفجارية للدوائر المعنية.
وحاول العراق اكثر من مرة ان يخطو خطوات جريئة نحو انهاء هذه الازمة عبر التعاقد مع الشركات الرصينة وفي مقدمتها شركة "سيمنز" الألمانية، الا ان ذلك جعلت البلاد تدفع الثمن غاليا وهو ما حصل بالفعل في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي.
حكومة السوداني إعادت الكرة وبقوة هذه المرة لاستقطاب شركة سيمنس وهي تعي جيدا انها ستواجه ذات التحدي، الا ان هذه المرة يبدو وجود حزم وعزم لتجاوز المشكلة من خلال احتساب الخطوات بدقة مدروسة وبأسلوب جديد مستغلة الحرج الأمريكي بعد ان فقد أوراقه بالمنطقة كالسعودية والامارات والأردن كونهما اللابون الاساسيون في تنفيذ سياسة الإدارة الامريكية بالمنطقة .
ويبقى السؤال القائم: هل ستستطيع حكومة السوداني الخروج من الازمة وتجاوز الضغط الأمريكي بهذا القطاع الحيوي والمهم الذي ارق العراقيين اكثر من عقدين وعطل العديد من تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاعات إنتاجية أخرى.
وكشف مدير شركة سيمنس الألمانية جو كيزر في وقت سابق، عن الضغوط الامريكية التي واجهت شركته لمنعها للدخول الى العراق , حيث قال كيزر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.
وأضاف كازر أنه "من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة"، وتابع قائلاً إن "شركة سيمنس تتمتع بقوة هائلة في الولايات المتحدة حيث تقوم بتوظيف 60.000 شخص وتخلق 150.000 وظيفة أخرى بشكل غير مباشر.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن في تصريح لـ/المعلومة/، أنه "يعتقد جازما بان حكومة السوداني ستتجاوز الضغط الأمريكي هذه المرة لاسباب تتعلق باشراك بعض الشركات الامريكية للتعاون مع سيمنس , فضلا عن ان الولايات المتحدة لاتريد ان تحصل لديها هزة جديدة بعد ان فقدت اورقها في السعودية والاماراتت وحتى الأردن باعتباهم باعتبارهم اللاعبون الاساسيون الذين تعتمد عيهم الادارة الامريكية بالمنطقة " .
وأضاف، أن "خطوة السوداني بابرام مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية بمجال الكهرباء كانت خطوة محسوبة وذكية من خلال مراعاته بشكل او اخر وضع بعض الشركات الامريكية بشكل او اخر " , موضحا ان " التوقيع على المذكرة لايخلو من اتفاق غير معلن من ان شركة سيمنس ستضع حصة لبعض الشركات الامريكية في العقد من خلال استقدام الخبراء وشراء بعض المعدات التي ستستخدم في مجال التوزيع والإنتاج وبناء محطات إنتاجية جديدة " .
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أن الاتفاقية الجديدة بين الحكومة العراقية وشركة سيمنس الألمانية ستواجه ضغوطات أميركية جديدة، مشيرا الى ان تلك الضغوط تتطلب توحيد المواقف السياسية.
وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "توقيع مذكرة تفاهم واتفقية طويلة الأمد مع شركة سيمنس الألمانية خطوة بالاتجاه الصحيح الا انها ستواجه من جديد ضغوط أمريكية لأجل عدم المضي بها كما حصل لمذكرات تفاهم ابرمتها الحكومات السابقة ولم تستطيع تنفيذها لاسباب سياسية ".
وأضاف ان "المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة سيمنس المتخصصة في مجال الكهرباء بحاجة الى توحيد الإرادة السياسية الوطنية بمواجهة الضغوط الامريكية خاصة واننا نعرف بان هناك قوى ثلاث منقسمة بالتوجه منها مع الولايات الامريكية قلبا وقالبا وأخرى ضد الامريكان ومتمثلة بقوى المقاومة والأخرى لا مع او ضد وهي قوى لازالت غير مؤثرة".
ولفت جعفر الى أن "خطوة حكومة السوداني الأخيرة بتوقيع المذكرة لربما قد حصلت على ضوء اخضر من الامريكان لعمل الشركة في العراق وبمحدودية ".
وتهدف الاتفاقية إلى حل أزمة الكهرباء في العراق من خلال عقود واتفاقات سيتم بلورتها لاحقاً بهدف إعادة تأهيل وحدات توليدية وتحويل عدد آخر إلى دورات مركبة فضلاً عن تجهيز محطات توليدية جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات أخرى تحويلية مختلفة السعات في مواقع منتخبة الى جانب تحسين شبكات نقل الطاقة وتوزيعها.
https://telegram.me/buratha
