الصفحة الاقتصادية

ارتفاع مبيعات البنك المركزي رغم عدم وجود موازنة


د بلال الخليفة ||   ان الموازنة العامة الاتحادية هي تدخل في صميم العملية السياسية وكذلك في حياة المواطن ان كان موظف او يعمل بالسوق الحر، ان الموازنة تحدد ثلاث أشياء وهي حجم الإيرادات العامة هذا الامر سوف لن يتغير في حال تم إقرار الموازنة ام لا، لكن الجزء الثاني منها وهو الانفاق العام فهو يدخل في صميم الدولة (حكومة وشعب). فالموازنة ممكن ان نعتبرها اهم مؤشر في تقييم السياسة الاقتصادية للحكومات في العراق من خلال البرامج الانفاقية في الجارية والاستثمارية وفي تنوع مصادر تمويل الخزينة العامة وبالتالي الموازنة العامة الاتحادية. ان الانفاق في الموازنة الجارية عادة لا تتوقف حتى وان كانت حالة الحكومة كاملة الصلاحية او حكومة تسيير الأمور الاعتيادية اليومية (الدستور العراقي المادة 64 – ثانيا) وحدد طريقة الصرف قانون الإدارة المالية العام في المادة 13 على أولا من قانون الإدارة المالية العام ذي الرقم 6 لسنة 2019 (الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية) أي يتم الصرف كما تم في نفس الشهر للسنة الماضية. وهذا يعني ان الجزء الاستثماري متوقف تقريبا الا في حال الاتي: 1 – ان المشاريع مستمرة  2 – وان تخصيصها المالي من العام الماضي موجود  3 – والشرط الثالث هو يكون الصرف بطريقة الذرعة. وهذا واضح جدا من خلال التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط / دائرة المحاسبة قسم التوحيد حول المصروفات الفعلية على المستوى المحافظات والوزارات، وهو شمل الفترة الزمنية منذ بداية السنة أي 1-1-2022 والى غاية يوم 30 من حزيران وكان الانفاق الكلي للجزئين الجاري والاستثماري هو 49.194 تريليون دينار عراقي ، وتقسمت هذا المبلغ بين 45.383 تريليون دينار عراقي على الجزء الجاري من الموازنة بينما الجزء الاخر وهو الانفاق على الاستثماري هو 3.811 تريليون دينار عراقي، وبالتالي تكون نسبة الاستثماري الى حجم الانفاق الكلي للفترة المذكورة انفا هي 7.74 % , أي ان الانفاق على المشاريع الاستثمارية هو هزيل جدا وكان المفروض في الاقتصادات العالمية الناجحة ترتفع فوق نسبة 50 % لا ان تقل دون نسبة 10 %. للعلم ان نسبة الانفاق على الجزء الاستثماري هو 33 % من حجم الانفاق العام في الموازنة لعام 2019 بينما كان الانفاق الاستثماري لعام 2021 هو 26 % ونلاحظ حجم الفرق الكبير بين تلك السنين وهذا العام. هذا الان لكن في السنة القادمة وفي ظل هذه الظروف المضطربة سياسيا والتي تنذرنا بتخبط سياسي وعدم استقرار الامن والذي سينتج عنه عدم إقرار موازنة عامة أيضا، وهذا سيعني ان نسبة الانفاق من الموازنة العامة الاتحادية في الجزء الاستثماري هو صفر بالمية (0 %) لان الشروط الثلاث التي ذكرها قانون الإدارة المالية لا تنطبق وهذا ينتج كساد كبير وبطالة. التجأ أصحاب القرار في الحكومة الحالية (حكومة تصريف الاعمال اليومية) لاتخاذ طريق اخر من الممكن ان يقللوا شيء من ضرر عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية بتشريع قانون الامن الغذائي الطارئ، للعلم ان هذا التشريع هو غير دستوري (لان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال المادة 64 ثانيا، ولا صلاحية لها بتشريع القانون) وغير قانوني (لأنه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب وهو عدم صلاحيته في تشريع القوانين ذات الجنبة المالية). نعلم ان قانون الموازنة العامة او قانون الامن الغذائي هو لا يدخل حيز التنفيذ الا في حالة تم نشرة بجريدة الوثائق الرسمية وكذلك اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية او تعليمات تنفيذ قانون الامن الغذائي الطارئ، وبالفعل تم اصدار تعليمات تنفيذ قانون الامن الغذائي الطارئ في اعمام وزارة المالية بكتابها المرقم 24559 بتاريخ 14/8/2022 وبالتالي أصبح حيز التطبيق. مما سبق، نستنتج ان مبيعات البنك المركزي من الدولار يجب ان ينخفض للأسباب التالية 1 – عدم وجود موازنة وبالتالي لا توجد مشاريع استثمارية وبالتالي يقل التعامل بالدولار. 2 – وجود كساد كبير في السوق نتيجة التخوف من الاضطراب السياسي الكبير وخصوصا بعد دخول المتظاهرين لبنايات الرئاسات الثلاث وبالتالي اقتصر الشراء للمواطن على الأشياء الضرورية مثل الاكل والملبس للمدارس وبعض الحاجات الأخرى. وبالتالي ان عمل التجار هو أيضا سبة متوقف وهذا يقودنا أيضا الى وجوب انخفاض المبيعات لا ارتفاعها. الخلاصة 1 – بقاء البيع يجعلنا نتوقع ان الحكومة توسعت بالانفاق فوق ما حدده قانون الإدارية المالية 2 – ان عمليات غسل الأموال وتهريب العملة الان ارتفع اكثر من الأعوام السابقة، لان الأعوام السايقة توجد مشاريع استثمارية وتوجد حركة بيع وشراء في السوق ورغم ذلك كان مستوى بيع العملة اليومي هو بحدود 220 مليون دولار. والان لا توجد مشاريع ولا توجد حركة في السوق بل يوجد كساد ورغم ذلك ارتفع البيع الى 270 مليون دولار يوميا. وبالتالي يجب على المتظاهرين الذهاب والاعتصام امام القضية الأولى في قصة فساد العراق الا وهو مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
almajahi : نحن السجناء السياسين في العراق نحتاج الى تدخلكم لاعادة حقوقنا المنصوص عليها في الدستور العراقي..والذي تم التصويت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
جبارعبدالزهرة العبودي : لقد قتل النواصب في هذه المنطقة الكثير من الشيعة حيث كانوا ينصبون كمائنا على الطريق العام وياخذون ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ابو كرار : السلام عليكم احسنتم التوضيح وبارك الله في جهودكم ياليت تعطي معنى لكلمة سكوبس هل يوجد لها معنى ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ابو حسنين : شيخنا العزيز الله يحفظك ويخليك بهذا زمنا الاغبر اكو خطيب مؤهل ان يحمل فكر اسلامي محمدي وحسيني ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنبر الحسيني ومسؤولية التصدي للغزو الفكري والحرب الناعمة على هويتنا الإسلامية
حسين عبد الكريم جعفر المقهوي : عني وعن والدي ووالدتي وأولادها واختي وأخي ...
الموضوع :
رسالة الى سيدتي زينب الكبرى
حيدر : انا لله وانا اليه راجعون يعني منين نبدي هو انتو سامعين بشي اسمه نقابة معلمين او فد ...
الموضوع :
السوداني يستقبل وفد نقابة المعلمين ويشيد بدور الملاكات التربوية وجهودها في العملية التعليمية
Hussain Hamza : سبحان الله انقل السحر على الساحر!! لماذا تدعمون إسرائيل ضد العرب؟ وضد غزة؟ هل لكم الحق في ...
الموضوع :
ردا الى تصريحات ترامب :: الناتو : الدول الأعضاء متمسكة بمبدأ الدفاع عن بعضها البعض
علي عباس مراد : اني احد منتسبي الشرطة الاتحادية المفسوخ عقدة من جراء الاصابة بعبوة ناسفة والمرض ولم استلم اي تعويض ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك