تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العراقي 

  فهد الجبوري ||   نشر موقع المونيتور مقالة حول تاثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العراقي فيما يلي ترجمة لأهم فقراتها . الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب في نقص بالغذاء في العراق واجبر الحكومة على تخصيص أموال إضافية لتوفير الغاز ، ولكن الأرتفاع في أسعار النفط الخام بالإضافة الى العقوبات على روسيا فتحت فرصا جديدة للعراق . وكغيره من البلدان الاخرى ، فقد تأثر العراق بالغزو الروسي لأوكرانيا نتيجة لاعتماده على المنتجات الزراعية من أطراف النزاع . وقد شارك العراق في قمة رباعية الأسبوع الماضي في العقبة بالأردن لمناقشة تحديات الأمن الغذائي والبدائل . وفي هذه الأثناء ، فإن سوق النفط العراقي  قد أخذ بالازدهار بعد أن أوقفت عدد من البلدان المستوردة تجهيزات النفط الروسي . وقد استلم العراق طلبات لشراء النفط من الدول الأوربية يوم ٣ مارس / آذار في ضوء العقوبات الأمريكية والأوربية التي فرضت على الاقتصاد الروسي . وهذا سيكمن العراق من تعزيز حضوره في السوق الأوربية . ويبلغ حجم الإنتاج العراقي اليومي من النفط ٤،٢٦ مليون برميل ، ومعظمه يصدر الى الصين والهند وكوريا الجنوبية .  وحوالي ١,١مليون برميل يوميا يتوقع أن تصدر الى أوروبا وتشترى من قبل اسبانيا واليونان وإيطاليا من بين دول اخرى . ويبلغ حجم الاستثمارات الروسية في العراق اكثر من ١٠ مليار دولار ، معظمها في قطاع النفط . عدة شركات روسية تعمل في جنوب العراق وفي اقليم كردستان في حقول يصل احتياطها الى ١٧ مليار برميل وهي تنتج في الوقت الحاضر اكثر من ٥٠٠ الف برميل في اليوم ، ومن بين تلك الشركات لوك اويل في حقل غرب القرنة رقم ٢ وكازبوم في بدرة وحقول روزنفت في كردستان . وصرح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لموقع المونيتور " في ضوء الأزمة الروسية - الاوكرانية ، تلقى العراق طلبات لشراء نفطه من البلدان الأوربية والآسيوية ومن الولايات المتحدة ، وأن شركة تسويق النفط الحكومية ( سومو ) تدرس هذه الطلبات . وقال نائب رئيس سومو علي نزار إن النفط الروسي مشابه لنوعية النفط العراقي ، وإن إمتناع بعض البلدان من شراء النفط الروسي بسبب العقوبات سوف يزيد الطلب على النفط العراقي في البلدان الأوربية وفي بلدان شرق آسيا . وهكذا فإن العراق يحصل على أموال اكثر من نفطه ، مما يعزز من الوضع المالي للبلاد . واردات النفط تساهم بنسبة ٨٩٪؜ من ميزانية العراق ، وإن ارتفاع الأسعار قد سمح للحكومة بدفع جزء من ديونها الخارجية واستئناف العمل بالمشاريع التي توقفت نتيجة للازمة المالية التي ضربت البلاد في عام ٢٠٢٠ بسبب تدني أسعار النفط . وفي الجبهة الداخلية ، فأن العراق يواجه أزمة في الغاز بسبب عدم كفاية مصانع التكرير العاملة في البلاد ، وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب " عندما كانت أسعار النفط أقل من ٥٥ دولار ، كنا نستورد برميل الكازولين ب ٥٠ دولار ، ولكن الان يكلف ١١٠ دولار ، ونحن مازلنا نبيع بنفس السعر المدعوم وهو حوالي ٣١ سنت لكل لتر " . ويستورد العراق ١٦ مليون لتر من الكازولين باليوم الواحد ، وإن الحكومة " تنفق حوالي ٤ ملايين دولار باليوم لدعم أسعار الكازولين ، وأن الارتفاع في أسعار النفط سوف يزيد من هذا المبلغ . وقد أدت الأزمة الاوكرانية الى زيادة  في أسعار المواد الغذائية مادام ان العراق يعتمد تقريبا بالكامل على الواردات .والحكومة تقدم الدعم لبعض المواد الأساسية مثل القمح والزيت .