قاسم الغراوي ||
تزداد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية.
إن الكثير من الشرائح داخل المجتمع تضررت بفعل تخفيض العملة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، الأمر الذي زيد من نسبة الفقر في البلاد.
في وقت سابق قدم 40 نائبا في البرلمان طلبا لرئاسة مجلس النواب، لاستجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية تخفيض قيمة العملة، فيما لا نستبعد أن يكون تخفيض سعر الصرف كان باتفاق بين قادة كتل النواب والحكومة وأما التصريحات المعارضة لذلك فهي هواء في شبك.
الكتل السياسية تملصت في مواجهة تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار، وكان شيئا لم يكن لأنها غير قادرة على طرح بدائل لهذا التغيير ورغم أن اللجنة المالية بذلت جهودا في إعادة النظر لكثير من الفقرات في الموازنة وقللت نسبت العجز فيها .
سعر صرف الدولار سيبقى ولم يتلاعب فيه بالموازنة على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون وهو خاص ايضا بالسياسة النقدية المرتبطة بالبنك المركزي العراقي وجميع المحاولات والادعاءات والتصريحات فهي جوفاء لن تجدي نفعا أو تؤثر على تغير سعر الصرف .
أن الازمة الاقتصادية ستستمر مع عدم وجود الاكتفاء الذاتي وغياب الصناعة والزراعة وسنمر بمثل هذه الازمات مستقبلا مالم تفكر الحكومات جديا ببدائل عن النفط وتخطط لمستقبل امن للعراق والعراقيين بعيدا عن تقلبات السوق وعواصف الأحداث التي تهز العالم
https://telegram.me/buratha
