ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 8.67 في المئة في فبراير/شباط وهو اعلى معدل خلال 27 عاما، وذلك مع تزايد تكاليف الايجارات والمواد الغذائية. وتواجه مؤسسة النقد العربي السعودي، أو البنك المركزي السعودي، قيودا في معركتها ضد التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار.
وكانت السعودية خفضت أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة ارباع نقطة مئوية الاسبوع الماضي تماشيا مع خفض اجراه مجلس الاحتياط الفيدرالي، أو البنك المركزي الأمريكي. وقالت هيئة الاحصاءات العامة في السعودية ان التضخم في فبراير ارتفع متأثرا بالايجارات التي زادت بنسبة 18 في المئة وتكاليف المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 13 في المئة. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 6.99 في المئة وهو ما قال عنه البنك السعودي البريطاني انه اسرع معدل منذ عام 1981. زيادة انتاج النفط من جهة أخرى قالت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم انها ستعمل على توسيع طاقتها في انتاج النفط وتكريره للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي. وعقب اجتماع للمجلس الأعلى للبترول برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز قال بيان رسمي ان المجلس أكد "حرص المملكة العربية السعودية على استقرار السوق البترولية وتوفير الإمدادات الى مختلف المناطق وفي جميع الأوقات." واضاف البيان ان هذا الحرص يهدف الى الحفاظ على "استمرار نمو الاقتصاد العالمي"، كما ذكر أن "المجلس أبدى ارتياحه لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة انتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي". وورد في البيان أن "المجلس جدد التزام المملكة بالتنسيق والتعاون مع الدول المنتجة للبترول في أوبك وخارجها ومع الدول المستهلكة لاستقرار أسواق البترول وتجنيبها آثار المضاربات الضارة." وجاء اجتماع المجلس الأعلى للبترول بعد يوم من لقاء الملك عبد الله مع نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني في الرياض لبحث أسعار النفط. وتقول واشنطن انها تريد ان تعمل السعودية في رفع انتاج اوبك للمساعدة في خفض الأسعار.
https://telegram.me/buratha
