محمد صادق الهاشمي ||
دون الخوض في التفاصيل فان حاجة العراق من الطاقة الكهربائية تبلغ( 36 ) الف ميكا / واط ,والحكومة العراقية تمكنت من توفير( 19) ميكا / واط , منها (1200) ميكا/ واط من ايران , علما ان البعض من مولدات الطاقة الكهربائية يحتاج الى الغاز الايراني , وهي منذ سنوات تزود العراق بالطاقة الكهربائية والغاز الايراني بمقدار (5 مليون متر مكعب ) ولم يدفع العراق فلسا واحدا الى ايران ( بره – بره ) الى اليوم .
ومع كل الجهود التي بذلتها ايران لاستحصال المبالغ لتسديد اجور الكهرباء والغاز الا ان العراق يمتنع, وقد تكررت زيارة الوفود الايرانية لاجل هذا الامر واقترح الوفد الايراني اقتراحات عدة منها : ان يكون التسديد بالدولار ورفض العراق ,ومنها : ان يكون الدفع التقسيطي , واخر اقتراح ان يكون مقابل سلع ومواد عراقية الا ان العراق لم يهتم لتسديد الديون الايرانية علما انه يدفع الى اليوم الديون الكويتية وغيرها .
طبعا الشركات الايرانية امام واقع مرير بفعل ظروفها الداخلية فقصلت الغاز المرسل الى العراق الى (2مليون متر مكعب ) مما اثر على 4% من الطاقة الكهربائية في بغداد والفرات الاوسط .
وهنا يطرح السوال نفسه اذا كان الولايات المتحدة الامريكية مصرة على قطع الغاز والكهرباء الايراني فهل طرحت البديل منها او من الخليج وغيره ؟
لذا يكمن الحل بعد مراجعات من قبل الحكومة العراقية بواحد من ثلاث : اما ان يتم تسديد الديون الايرانية, او يتم الاعتماد على النفط العراقي علما ان وزارة النفط العراقية ترفض تزويد وزارة الكهرباء بالنفط الا بالدفع الحال والمقدم واما ان يتم استيراد الغاز والكهرباء من طرف اخر وهو مستحيل .
وايضا لابد من حل منطقي بتعديل بنود الموازنة فليس من المعقول ان الاوقاف مثلا يرصد لها في هذه الازمة (169) مليار دولار بينما وزارة الزراعة (23) مليار والصناعة يرصد لها (33) مليار دنيار ,وليس من المعقول ان يكون تقدير النفقات الذي تضمنته موازنة ٢٠٢١ والبالغ (١٥٠) تريليون دينار, وهو رقم مثيرا للاستغراب الشديد ، اذ نعتقد ان التقدير الواقعي للنفقات المطلوبة لسنة ٢٠٢١ لايتجاوز (٨٩) تريليون بالقياس لما تم إنفاقه سنة ٢٠٢٠. مع ملاحظة تغير سعر صرف الدولار . فالإنفاق الفعلي لسنة ٢٠٢٠ لم يتجاوز (٧٢) تريليون وباحتساب ارتفاع سعر صرف الدولار لموازنة ٢٠٢١ بنسبة ١٨٪ اعلى مما كان في سنة ٢٠٢٠ يكون مجموع الإنفاق المستحق لسنة ٢٠٢١ لا يتجاوز ( ٨٩) تريليون دينار . وما تطلبه الحكومة يفوق هذا الرقم بمقدار ( ٦١) تريليون ديناروهو يمكن تسديد الديون به وهذا دليل واضح على مبالغة كبيرة جدا في ارقام موازنة ٢٠٢١ ، ويتنافى مع مبدأ تقليل النفقات وإلغاء غير الضرورية منها.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
