قاسم الغراوي ||
إن وضع العراق الاقتصادي والمالي سي جدا، وتاخير تسديد الرواتب علامة واضحة على عمق الازمة التي تتطلب حلولا استثنائية من اجل تصحيح مسارات العمل وزيادة ايرادت الخزينة، وذلك لتفادي دخول العراق في منزلق ربما يعد الاخطر في تاريخه الحديث.
يعد تأخر ارسال الموازنة عن الموعد المقرر وفق قانون الادارة المالية في منتصف تشرين الأول الماضي مخالفة قانونية وإشكالية عدم التزام الحكومة تضعها في موقف لاتحسد عليه في ظل ظروف معقدة وصعبة.
ولان الحكومة العراقية عازمة على إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب العراقي، الاسبوع الحالي وهو خبر إيجابي طال انتظاره فإن تصل متاخرآ خير من أن لاتصل وهو يمهد لاقرار الموازنة ومنع حصول تأخير بصرف الرواتب في حال اقرت قبل نهاية العام الجاري.
ومن المرجح أن اللجنة المالية تحتاج إلى وقت طويل لدراسة قانون موازنة 2021 ورفعه للبرلمان للتصويت عليه.
ان من أهم أسباب تاخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، هي الظروف الاستثنائية المالية في الربع الاخير من السنة الحالية وعلى الحكومة أن تعمل بشكل مكثف في زحمة من الوقت على تدبير الشؤون المالية للبلد والانتقال نحو خطوة أخرى متقدمة في ظل التحديات المستمرة.
ان هذه الصدمات التي واجهتها الحكومة دفعت الى اعادة النظر في الكثير من الامور والقضايا منها تعظيم الموارد غير النفطية واعادة النظر في بعض النفقات، وهذا يحتاج الى عمل وجهد ووقت طويل.
والبرلمان اليوم مطالب بتكثيف جهوده في تشريع هذا القانون وعدم تأخيره، بسبب الخلافات او غيرها من القضايا وان يختصر الوقت لدراستها وإقرارها
والسعي لأي حلول ممكنة للابتعاد عن الاقتراض، بظل تحذيرات اقتصاديين وخبراء ماليين من خطورة تكرار ملف الاقتراض وتاثيره على احتياطي البنك المركزي وسعر صرف الدينار العراقي فيما بعد، امام بقية العملات الاجنبية الاخرى.
نعتقد أن أسعار سوق النفط ستتعافى وترتفع في الربع الاول من العام القادم بفعل توفر علاج فايروس كورونا باعتباره شكل صدمة مؤثرا على اقتصاديات العالم خصوصا الدول التي تعتمد ميزانياتها على النفط كالعراق
ــــــ
https://telegram.me/buratha
