تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.وقال مصدر في وزارة العمل الإماراتية لـCNN بالعربية إن العمال "طالبوا برفع الأجور، لكن الوزارة لم تتمكن من إقناع الشركة بسرعة البت في مطالب العمال، وقرروا الإضراب."
ولم يوضح المصدر ما إذا كان العمال اتخذوا أي إجراءات قبل اللجوء إلى الإضراب، لكنه قال "زيادة الرواتب لا تفرضها الوزارة لكنها تناقشها مع الشركات."واعتقلت الشرطة الإماراتية مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبني الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة كما احرقوا عددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها، وفقاً لمصادر أمنية.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن مدير عام شرطة الشارقة، العميد حميد محمد الهديدي، قوله إن "العمال أشعلوا النار في الطابق السفلي لإدارة السكن، ثم خرجوا إلى موقف السيارات والحافلات التابع للشركة التي يعملون فيها، وقاموا بحرق خمس سيارات، وإتلاف 40 سيارة أخرى، و28 حافلة باستعمال الحجارة وأدوات حديدية، كما حاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل."ويعمل مئات الآلاف من العمال في قطاعي البناء والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي معظمهم من دول جنوب وشرق آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا، لكنهم يعيشون في ظروف قاسية، ويتلقون أجوراً متدنية، وفقاً لمنظمات إنسانية.وقبل نحو عام انتقدت منظمة هيومان رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان بشدة، مسودة قانون العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات، معتبرة إياه دون المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال، منددة في الوقت عينه بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الإمارات، التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة من مجموع قوة العمل بالدولة.وطالبت المنظمة بصون حقوق هؤلاء العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع تحركات احتجاجية أقامها عمال أجانب في المناطق الصناعية بدبي. القصة كاملةكما أن تقريراً لمنظمة حقوق الإنسان قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن حكومات دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فشلت في وقف الانتهاكات والإساءات الخطيرة التي تتعرض لها العمالة السريلانكية المنزلية، وبخاصة الخادمات." ويحظر القانون الإماراتي الإضرابات العمالية، لكن هذا البلد الغني بالنفط، بدأ يشهد منذ عامين إضرابات عمالية احتجاجاً على الأجور وأوضاع السكن السيئة، خصوصاً بعد تراجع الدولار، وارتفاع التضخم، اللذين جعلا مدخرات العمال ورواتبهم تتبخر.
https://telegram.me/buratha
