هيثم الخزعلي ||
قام العراق بتجديد منح الاجازات لشركات الاتصال العاملة فيه ,(اسيا سيل وزين العراق وكورك) لمدة خمس سنوات مع منحها ثلاث سنوات تمديد بشكل شبه مجاني , تعويضا عن سنوات الحرب مع داعش . مع عدم فتح باب المنافسة لشركات أخرى من اجل تحسين الخدمة , والإبقاء على نظام الاحتكار من قبل هذه الشركات, وهذا ذكرني (بحلقات الفقر المفرغة) في الاقتصاد, الفقر يؤدي لانخفاض مستوى الصحة والتعليم , وهما يؤديان لقلة الإنتاج ثم الفقر, منح اجازات لشركات الاتصال في العراق أدى لسوء الخدمة والفساد , ومقابل سوء الخدمة والفساد, نجدد اجازات هذه الشركات ! وهذا المنطق المقلوب بالتعاقد مع هذه الشركات يحتاج وقفة لإيضاح بعض المفارقات , من قبل حكومة الإصلاح والسيادة! منها:-
1) ان هذه الشركات تقدم خدمة G3 , وفي بعض المناطق تعمل بالجيل الثاني E بينما بعض الدول العربية بدات باستخدام خدمة G5, وفي العراق تعتبر خدمة الاتصال الاسوء والاعلى سعرا في المنطقة.
2) نص اتفاق التجديد على استيفاء 50% من ديون هذه الشركات وهيكلة النصف الاخر ,( والهيكلة تعني تقليل حجم الدين وتقسيطه ), مع ان أرباح هذه الشركات تقدر ب 6.5 مليار دولار سنويا , بينما يفترض ان تدفع مبلغ 500 مليون دولار سنويا للحكومة العراقية, ويبلغ إجمالي ديون شركات النقال في العراق تريليونا و9 مليارات دينار، أكثر من نصفها على شركة كورك، والمتبقي على آسيا سل، وزين العراق.
3) ان بعض هذه الديون مستحقة على الشركات منذ 10 سنوات , بينما وزراة الاتصالات العراقية تستدين لتسديد رواتب موظفيها ,ولم يتم استيفاء فوائد على هذه الديون وهو مالم يحصل في أي دولة بالعالم .
4) تم تجديد رخصة هذه الشركات لخمس سنوات ومنحها , 3 سنوات تعويضية اثناء فترة الحرب على داعش , علما ان الخدمة لم تتوقف اثناء الحرب على داعش .
5) مقدار رخصة التجديد والتمديد ل 8 سنوات 234 مليون دولار فقط تستوفى في قسطين الاول 134 مليون دولار والثاني في 5 سنوات ومن دون فوائد.
6) ان هذه الشركات تستوفي أجور الخدمات بالدفع المسبق, وتحقق أرباح اكثر من 6.5 مليار دولار سنويا, وبالتالي لايوجد مبرر للتخلف عن سداد الدين.
7) قلة نسبة ما تدفعه هذه الشركات للدولة مع ارتفاع أسعار خدماتها, فعدد المشتركين في خدمة الاتصالات بالعراق 38 مليون مشترك لثلاث شركات حيث تدفع هذه الشركات 18% من ايراداتها السنوية للحكومة العراقية اي ما يقدر 500 مليون دولار بالسنة، في حين عدد المشتركين في خدمة الاتصالات في الأمارات 12 مليون مشترك لشركتين تدفع 15% من ايراداتها سنوياً للحكومة الاماراتية وتقدر 2.5 مليار دولار”.
8) جزء كبير من خدمات الانترنت لهذه الشركات يهرب لخارج العراق 90%تقريبا, بينما تمنح الخدمة للمواطن بنسبة 10% فقط, مما يجعل العراق يخسر نسبة كبيرة من الخدمة المقدمة له.
9) شركة كورك , وزين , شركات اجنبية, واسيا سيل اكثر من 50 % من أسهمها يملكها أجانب , وهي تدفع الأموال على انها محلية مما يعفيها من 3% من الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية .
10) ان هذه الشركات تفتقر للبني التحتية لتقديم خدمة ال G4, وهوما يؤكد تخلفها عن التزاماتها.
11) ما يتحكم بأسعار السلع والخدمات هما عاملي الربح والمنافسة , فالرغبة بتحقيق الربح ترفع الأسعار , بينما وجود المنافس يدعو لتقليل السعر وتحسين الخدمة , وعليه كان من المفترض فتح باب المنافسة ومنح الاجازات بالمناقصات لشركات أخرى.
12) لماذ لاتطلق الرخصة الرابعة (الوطنية ) لكي تنافس هذه الشركات التي اغلبها من خارج العراق؟
ومع تجربتنا المريرة مع هذه الشركات, نقول ما قاله امير المؤمنين عليه السلام ( تجربة المجرب ندامة)
https://telegram.me/buratha
