فهد الجبوري ||
يمر العراق بأزمة إقتصادية ربما هي الأخطر منذ عدة عقود مترافقة مع أزمة وباء كورونا ، واضطراب سياسي ناجم عن عوامل عدة أهمها ضعف أداء الحكومة الجديدة وعدم انسجام بين القوى السياسية التي دعمت تشكيلها .
وزير المالية العراقي الدكتور عبدالامير علاوي كان واضحا في تصريحاته قبل عدة أيام عندما أشار بشكل واضح الى خطورة الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في موارد الدولة حيث قال "الإيرادات النفطية خفضت واردات الدولة من الدخل ٣ تيرليون دينار شهريا ، فيما تصل النفقات الى ٧ تيرليون دينار ولدينا عجز ٥ تيرليون بالشهر " موضحا ان الاعتماد على النفط يصل الى ٩٠٪."
وإزاء ذلك تبدو الحكومة عاحزة عن تأمين رواتب ٣ مليون ونصف المليون موظف ، و ٢ مليون ونص المليون متقاعد ومجموعهم ٦ مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي .
خيارات الحكومة محدودة وأمامها الآن طريق واحد هو الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين . وقد صوت مجلس النواب في جلسته يوم ٢٤ حزيران الجاري على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠.
مشروع الاقتراض سوف يساهم في حل الأزمة مؤقتا لكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة لأن سياسة الاقتراض المتكرر تؤدي الى ارتفاع معدل الدين العام وترفع من معدل الاقساط والفوائد مما يرهق الموازنة الاتحادية ، وحاليا يفوق إجمالي الدين العام حاجز ١٣٠ مليار دولار .
إن اعتماد الاقتصاد العراقي على واردات النفط التي شهدت أسعاره خلال الأشهر الأخيرة انخفاضا حادا يربك الحكومة في وضع موازنه مالية مستقرة مما ينسحب ذلك على كل القطاعات في العراق وفي مقدمتها الموازنه التشغيلية ورواتب الموظفين والمتقاعدين .
ان قضية إصلاح القطاع الاقتصادي أصبحت ضرورة قصوى وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية تنسيق الجهود ووضع خطة إنقاذ للاقتصاد العراقي تعتمد بشكل أساس على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بشرط توفير البيئة الصالحة للاستثمار بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية والفساد الإداري والمالي والقضاء على مافيات الفساد وتشجيع المنتج المحلي وتنظيم عملية الاستيراد ومنع استيراد البضائع والسلع التي تنتج محليا والاستفادة من موارد المنافذ الحدودية والكمارك لتعظيم الواردات وفرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات والمصانع الكبيرة والتفكير جديا بإنشاء مجلس الإعمار من الخبراء لوضع خطط مرحلية وأخرى طويلة الأمد لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل القومي
https://telegram.me/buratha
