اتفقت الحكومة الاتحاديَّة مع اقليم كردستان على ان يقوم الاخير بتسليم شركة (سومو) 250 ألف برميل يوميا من الخام المنتج هناك اعتبارا من 1/1 من العام المقبل،
وبينما اعلنت وزارة النفط ان انتاج العراق النفطي يبلغ حاليا اربعة ملايين و500 ألف برميل يوميا، أكدت ان حجم التصدير المخطط له ثلاثة ملايين و880 الف برميل بضمنها المسلمة من الاقليم.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان في تصريح نقلته جريدة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر. ان الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم جادتان بحل المشكلات المتعلقة بالملف النفطي بين المركز والاقليم وعليه اجريت مؤخرا زيارات عدة للوفد الكردي المفاوض لحسم هذا الملف، كان اخرها زيارتين تركز الحديث فيهما على الموازنة الاتحادية وأليات عملها وكيفية احتساب حصة الاقليم.
واضاف ان "الجانبين حددا التزامات الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية والموازنة، ولاسيما ان انتاج الاقليم من النفط الخام حاليا يصل الى حدود 450 ألف برميل يوميا ومعظمه يذهب الى التصدير، منوها بان الاتفاق تم على ان يكون سقف الانتاج في الاقليم بحدود 450 ألف برميل لأن ذلك يؤثر في حصة العراق في (اوبك)".
واكد الغضبان، ان "الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية والاقليم يقضي بان يقوم الاخير اعتبارا من 1/1 من العام المقبل بتسليم الحكومة الاتحادية، 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من اصل الكمية المنتجة هناك البالغة 450 الف برميل يوميا".
وعلى صعيد اخر ذكرت اللجنة المالية في مجلس النواب بأنّ العراق سيدخلُ عام 2020 بـ "موازنة مؤقتة"، بسبب تأخر إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية لوجود إشكال قانوني إجرائي، مبينةً أن "هذا الحال يشبه ما حصل في العام الماضي قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
قال عضو اللجنة أحمد الصفار ، إنه "كان من المؤمل أن ترسل الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية بإرسال أي مشروع قانون الى البرلمان بضمن ذلك الموازنة لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للأعمال".
وأضاف، أن "مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر أن بإمكان رئيس الوزراء إرسال مشاريع القوانين المهمة الى المجلس في أول أسبوع من حكومة تصريف الأعمال"، مؤكداً ان "المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة والتصويت عليها إذا أرسلت خلال كانون الأول الحالي".
وبين الصفار، أن العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري للرواتب، والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020".
عضو مجلس النواب بهار محمود بينت أن "إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة الى البرلمان أمر قانوني وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال".
https://telegram.me/buratha
