كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء، والذي قام مجلس النواب بإتمام القراءة الأولى له، مشيرة إلى أن الموازنة تبلغ 100 تريليون دينار بواقع 75 ترليون للموازنة التشغيلية و 25 ترليون للاستثمارية وبنسبة عجز 21%، فيما لفتت إلى زيادة نسبة الاستقطاع من 3 % إلى 4.8% من مجموع رواتب ومخصصات جميع الموظفين.
وقالت التميمي في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا إن الموازنة اعتمدت على سعر 42 دولار للبرميل الواحد من النفط وبكمية تصدير تقدر بـ 3 ملايين و 750 ألف برميل على أن يتم شراء 550 برميل نفط من إقليم كردستان مقابل إعطائهم نسبة 17% من الموازنة، مشيرة إلى أن على أعضاء لجنتها حذفوا تلك النسبة من قانون الموازنة في خطوة لتلافي تكرار سيناريو السنوات السابقة والتي يتم فيها إعطاء نسبة 17% لإقليم كردستان دون أن يلتزم الأخير بالحصة النفطية الواجب تسليمها إلى بغداد.
وأضافت التميمي أن اللجنة المالية وجدت في قانون موازنة العام المقبل عددا من الفقرات التي ستضر بالمواطن العراقي حيث تم زيادة نسبة الاستقطاع من 3% إلى 4.8% بزيادة مقدارها 1.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي وإغاثة النازحين، فضلا عن فقرة إيقاف التعيينات دون أن يكون فيها أي استثناء لخريجي المجموعة الطبية، يضاف إلى ذلك فرض ضرائب على كارتات التعبئة ومواد أخرى، مشيرة إلى أن المواطن العراقي وبالأعباء الكبيرة التي سيتحملها في تلك الموازنة سيدفع ثمن فشل سياسة الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
